نفت السلطات الألمانية أن يكون أنيس العمري، منفذ عملية الدهس الإرهابية في برلين، عميلا أو مخبرا لها، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأمنية كانت تعتبر العمري عنصرا خطيرا لكنها استبعدت قيامه بعمل إرهابي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، إن "العمري لم يكن شخصا موثوق به أو مخبرا لسلطات الأمن الاتحادية... لم يكن هناك محاولة لتجنيده".
وكانت الحكومة المحلية لولاية شمال الراين- ويستفاليا أعلنت أول أمس السبت ردا على طلب إحاطة من الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان المحلي بالولاية أن التونسي أنيس العمري لم يكن مخبرا لدى هيئة حماية الدستور المحلية بالولاية (الاستخبارات الداخلية).
وأثارت وسائل إعلام قبل ذلك تساؤلات حول ما إذا كان تفسير عدم تمكن سلطات الأمن من إيقاف العمري في الوقت المناسب هو تعاونه مع هيئة حماية الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة سلطات أمنية ألمانية صنفت العمري على أنه إسلاموي خطير أمنيا. ورغم ذلك تمكن العمري من تنفيذ هجوم بالدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 دجنبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. وعقب الهجوم بأيام قليلة قتل العمري برصاص الشرطة الإيطالية في إحدى نقاط التفتيش بمدينة ميلانو بعدما بادر التونسي بفتح النار على رجال الشرطة عند طلبهم التحقق من هويته.
وكشفت تقارير إعلامية أن هيئة مكافحة الجريمة أدرجت في تسلسل زمني الشواهد الشرطية عن العمري خلال الأشهر السابقة على الهجوم. وتتضمن الورقة السرية التي حصلت إذاعتا (إن دي آر) و(دبليو دي آر) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على نسخة منها، نحو 60 مقطعا عن كيفية تعامل الشرطة في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبرلين وكذلك هيئة مكافحة الجريمة مع العمري في الفترة بين 27 أكتوبر 2015 حتى 14 دجنبر 2016، أي قبل خمسة أيام من هجوم الدهس.
وذكرت هذه الوسائل أن العمري إلى جانب إعلانه اعتزامه شن هجمات في ألمانيا "أعلن عن رغبته في العودة إلى تونس"، وتضمن التقرير جهود أجهزة الشرطة، في جمع معلومات عن الهوية الحقيقية للعمري.
وأشار التقرير إلى أن سلطات ولاية شمال الراين فيستفاليا صنفت التونسي في فبراير 2016 على أنه خطر. ويتبين من مستندات هيئة مكافحة الجريمة أن السلطات كانت ترى أن تنفيذ العمري لهجوم غير محتمل وذلك بعد تحقيقات أجراها المدعي العام في برلين في الفترة بين مارس حتى سبتمبر 2016، وقد جرت مراقبة العمري والتنصت عليه خلال تلك الفترة من قبل قوات خاصة للشرطة.
