حجز وإتلاف 233 طنا من المواد الغذائية

قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف 233 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 33 في المائة في الكمية التي تم حجزها مقارنة مع شهر رمضان من العام الماضي (388 طنا)

وأوضح المكتب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك التي تم حجزها وإتلافها، والتي تمثل 0,3 في المائة من كمية المنتجات المراقبة، همت، بالأساس، اللحوم الحمراء والبيضاء (133 طن)، المنتجات السمكية (38 طن)، منتوجات المطاحن (23 طن)، الحليب ومشتقاته (14 طن)، المشروبات (5 أطنان)، مركز الطماطم (4 أطنان) التمور (3 أطنان) ومواد غذائية أخرى (13 طن)

وأضاف أن المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب، همت 77 ألف و200 طن من مختلف المواد الغذائية (13 في المائة أقل من شهر رمضان العام الماضي)، وأسفرت عن حجز وإتلاف 233 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.


وخلال هذه الفترة، أبرز المصدر ذاته أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت ب15 ألف و460 خرجة ميدانية، منها 9800 في إطار اللجان الإقليمية، وتم خلالها أخذ 1173 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية (أي بنسبة 45 في المائة أكثر من السنة الماضية) وتحرير 106 محضر مخالفة

من جهة أخرى، تم حسب البلاغ، تنفيذ ما يفوق 23 ألف و450 عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية وتخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق لفائدة المستهلكين والعاملين خلال الثلث الأول من شهر رمضان

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 188 ألف و400 طن من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، نتج عنه إرجاع 76 طنا من المواد الغير مطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.