بيريتس لم ينسحب وهذه مبررات حضور الوفد الإسرائيلي

أكدت مصادر من داخل مجلس المستشارين أن أشغال المناظرة البرلمانية الدولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا" تستمر لليوم الثاني على التوالي بحضور جميع الوفود المشاركة، بما فيها الوفد الإسرائيلي، الذي يقوده الوزير السابق في الدفاع عمير بيريتس.

وأكدت مصادرنا من داخل مجلس المستشارين أن اختصاص توجيه الدعوة لفعاليات المناظرة البرلمانية الدولية المقامة حاليا بالغرفة الثانية، ليس من اختصاص المغرب، ويبقى القرار فيها للأجهزة التقريرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة اللتين نظمتا المناظرة عكس ما تم الترويج له، كون مجلس المستشارين تولى استدعاء الوفد الاسرائيلي.

وقالت المصادر نفسها، إن إسرائيل ممثلة بشكل دائم في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى جانب فلسطين، وليست المرة الأولى التي يحضر فيها مستشارون مغاربة أشغال هذه الجمعية، ويقود الوفد المغربي المستشار البرلماني عبد الاله الحلوطي، عن حزب العدالة والتنمية.

لكن الذي وقع هذه المرة، تضيف مصادرنا، أن الحضور تفاجأ بحجم مشاركة الوفد الإسرائيلي الذي يقوده الوزير السابق عمير بيريتس، وهو يهودي من أصل مغربي، ليقوم الحلوطي واثنين من المستشارين برفع الشعارات في وجه الوزير الاسرائيلي، لمدة 5 دقائق، قبل أن تنطلق الأشغال بشكل عادي بالقاعة 11 بمجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس المستشارين في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أنه "لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، وأن قرار احتضان هذا المؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".

وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة "تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن المجلس "عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة". وبالتالي فإن "الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة".

وأوضح المجلس أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".

وأضاف البلاغ أن "مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".

وأشار البلاغ أن "الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".

وبين المجلس أنه "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".

كما أكد البلاغ أن مجلس المستشارين "الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".