مجلس المستشارين يصوت على مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة

بعد فترة انتظار دامت أكثر من أربع سنوات، وصل أخيرا مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة إلى مرحلة الحسم بمجلس المستشارين.

وصوت المستشارون البرلمانيون، أمس الثلاثاء، على التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة النهائية للنص الذي طال انتظاره.

وبهذا سيتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بعد تسجيل تأخر طفيف بسبب عدم توصل البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة إلى اتفاق بشأن التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى من النص.

كما أن آخر موعد لتقديم مقترحات التعديل كان في 22 دجنبر الماضي، حيث كان من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين على هذا النص في اجتماع 26 دجنبر المنصرم.

يشار إلى ان هذا الحق الأساسي تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادق عليه المغرب وتم الاعتراف به صراحة في الفصل 27 من الدستور المغربي سنة 2011.

وظل مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة يراوح مكانه بين الحكومة والبرلمان لأزيد من أربع سنوات على وضع أول صيغة لمشروع هذا القانون في عهد وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج، وظلت الحكومة تتعامل مع هذا الحق بنوع من الارتجالية والارتباك علما أن هذا القانون يأتي تكميلا لمقتضيات دستور 2011.

ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وحصر المشروع الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بكل من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام.

ويستثني المشروع من الحق في الحصول على المعلومة كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية، أو المعلومات التي تلحق ضررا بالعلاقة مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، أو التي تلحق ضررا بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو التي تلحق ضررا بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف، أو الحقوق المجاورة وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

كما يستثنى المشروع الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة.