عشر سنوات سجنا نافذا في حق رئيس وزراء باكستان السابق بتهمة الفساد

أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليوز.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب للصحافة "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ويعيش شريف حاليا في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته الى باكستان.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد.

كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الاسلامية-نواز- إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.