خصصت الصحف الجزائرية، الصادرة، اليوم الجمعة، تعاليقها لدعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، ولردود الفعل المتباينة للمجتمع التونسي، والتي ميزها رفض إسلاميي حركة النهضة لهذا الاقتراح المثير للجدل. وكتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها بعنوان "الطريق التونسية"، أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، نزل، في واحد من آخر أعماله السياسية قبل مغادرة الساحة، بكل ثقله لفائدة المساواة في الإرث بين الرجال والنساء.
ووصفت الصحيفة هذا العمل بالجريء والذي سيرتقي، دون شك، بتونس أكثر على درب التحرر، مبرزة أن القضية تتسبب في انقسام الرأي العام، وأنه بين العالم العتيق والحداثة لم يتردد الرئيس التونسي في إظهار الطريق الذي ينبغي اتباعه، طريق التقدم الاجتماعي والمجتمعي.
وأوضح صاحب الافتتاحية، في هذا الصدد، أن "قوة عمل الرئيس التونسي تكمن في هذا الحزم السياسي للتصرف ضدا على التيار السائد في منطقة بأكملها، غارقة في العودة العنيفة للعقيدة الدينية التي تصلب مجتمعاتنا"، معتبرا أن "الدفاع عن المساواة في الإرث لا يمثل فقط انتصارا رمزيا، بقدر ما هو تقدم ملموس ومعتبر".
من جهتها، ذكرت صحيفة (ليبيرتي)، تحت عنوان "المساواة: تونس في ثورة"، أن الرئيس التونسي أعلن أنه سيتم قريبا عرض مقترح قانون يغير مقتضيات قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث يهدف إلى المساواة بين الرجل والمرأة، على مجلس نواب الشعب.
واعتبرت الصحيفة أنه إذا تمت المصادقة عليه من قبل المجلس، فإن المقترح سيكرس بذلك مطلبا أساسيا في معركة النساء والتونسيين المدافعين عن الدمقراطية، خلال السنوات الأخيرة، مسجلة أن ذلك سيجعل من تونس مجتمعا رائدا في العالم "العربي" حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
من جانبها، كتبت صحيفة (الفجر) أن موقف الانتظار التكتيكي للغنوشي وحزبه (النهضة) لم يحل دون تعبيرهما عن تحفظاتهما على هذا الإصلاح، مبرزة أن الرئيس السبسي شعر بأنه من واجبه اعتماد موقف وسطي، من خلال منح الإسلاميين إمكانية تطبيق قواعد الشريعة على الأسر التي تأمل ذلك.
بدورها، اعتبرت صحف أخرى أنه يتعين أن تجتاز هذه المعركة الاجتماعية والمجتمعية الكبرى التي تدور رحاها لدى الجار الشرقي، حدود تونس المناضلة، معبرة عن الأمل في أن تتجاوز هذه القضية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من القضايا الأخرى، الانقسامات الوطنية وأن تجد امتدادا لها في منطقة شمال افريقيا برمتها، لتشكل واحدة من الركائز المشتركة التي ينبغي أن تبنى عليها هذه المنطقة.
وأضافت أنه في الجزائر، بلد قانون الأسرة، تبقى الرغبة في تغيير المدونة المهينة للمرأة والرجل، قوية، مذكرة بأن المدافعين عن المرأة خاضوا معارك شرسة ضد الظلم الناجم عن العقلية الأبوية وأن المكتسبات لم تكن في مستوى التضحيات، لأن الإرادة السياسية لم تكن في الموعد.
