أكدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مرّة أخرى، عن حرفية ونجاعة كبيرتين في مجال محاربة الجريمة وتتبع خيوط الشبكات المتورطة في عمليات الهجرة السرية، التي ارتفعت وثيرتها في السنين الأخيرة، واضحى المغرب مسرحا لعبثها.. وبفضل يقظة عناصر "الديستي" والخبرة والتجربة الكبيرتين اللتين راكمتهما المديرية، ومعها باقي المصالح الأمنية المغربية، اضحى المغاربة في مأمن من المجرمين ومن العصابات المتاجرة في كل انواع الموبقات والمتاجرين في البشر.
وفي هذا الإطار، وبفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، من توقيف ستة عشر شخصا في كل من مدن الدارالبيضاءووجدة وبركان والعيون الشرقية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وبالإضافة لحمايتها للامن الداخلي للمملكة فإن المديرية تساهم بشكل كبير في محاربة الجريمة عبر الحدود، وهو ما يؤكده تفكيك هذه الشبكة الجديدة والتي كان للمعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دور كبير في تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، من توقيف ستة عشر شخصا في مدن الدارالبيضاءووجدة وبركان والعيون الشرقية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
ووبفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، من توقيف ستة عشر شخصا في كل من مدن الدارالبيضاءووجدة وبركان والعيون الشرقية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار عملية مشتركة ومتزامنة، تم القيام بها صباح اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص بورشة لصناعة الزوارق المطاطية بمدينة الدارالبيضاء وتسعة أشخاص آخرين بالمنطقة الشرقية للمملكة، بينما مكنت عمليات التفتيش من حجز ثماني سيارات وثلاثة زوارق وهواتف محمولة وإيصالات لتحويلات مالية، وحاويات كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على مبالغ مالية مهمة.
وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت وجود مؤشرات تقارب وتقاطعات عضوية بين المشتبه فيهم الضالعين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة من جهة، وبين أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية من جهة ثانية، وذلك لأغراض إجرامية تتمثل في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المتورطين.
