أطلعت المملكة المغربية، الخميس، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات واستفزازات "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية. وجاء في الرسالتين اللتين وجههما السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، الى مجلس الأمن وأمين عام الأممالمتحدة، "باسم حكومة المملكة المغربية، أود أن أنهي الى علمكم أن +البوليساريو+ تمعن في انتهاكاتها واستفزازاتها في المنطقة العازلة في الكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية".
وفي هذا الصدد، أثار المغرب من خلال الأدلة والصور الداعمة انتباه أعضاء مجلس الأمن وكذا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الانتهاكات الثلاثة التالية:
" - في 6 يناير 2019، نظمت الميليشيات المسلحة التابعة ل "البوليساريو" مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة مهيريز شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
- في 7 يناير 2019، شرعت "جبهة البوليساريو" في نقل "بنية إدارية" مزعومة إلى بلدة مهيريز نفسها.
- في 8 يناير 2019، نشرت "البوليساريو" مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات".
ولذلك، فإن المملكة المغربية حرصت على الإعراب عن "إدانتها القوية" لهذه الأعمال "المزعزعة للاستقرار" والتي تنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 و"تهدد بشكل خطير وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنها "تمثل إهانة واضحة لمجلس الأمن وتحديا لسلطته".
وأكد مضمون الرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن والأمين العام أن "هذه التصرفات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي أمر فيه مجلس الأمن +البوليساريو+ "بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة للكركرات كما أمرها بعدم الاقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية الى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية".
والأدهى من ذلك، تورد الرسالتان، أن هذه الأفعال تمثل "تنصلا مدانا من التزامات +البوليساريو+ بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات أو نقل أي بنيات إلى شرق منظومة الدفاع".
كما تذكر الوثيقتان بأن هذه الالتزامات سبق أن عبرت عنها "البوليساريو" للمبعوث الشخصي هورست كولر، خلال زيارته إلى مخيمات تندوف في 26 يونيو 2018، وأبلغها المبعوث الشخصي لأعضاء مجلس الأمن، في 8 غشت 2018، ووردت في تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2018.
وتنتهك هذه الخروقات القرار 2440، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2018، والذي أخد من خلاله مجلس الأمن علما ب"الضمانات" التي قدمتها "البوليساريو" للمبعوث الشخصي للأمين العام بعدم نقل بنيات إدارية إلى الصحراء واستعدادها للوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات، طبقا للقرار 2414.
وتشير الرسالتان، في هذا الصدد، الى أن مجلس الأمن طالب، على الخصوص، "البوليساريو" بالاحترام الكامل للالتزامات التي قطعتها للمبعوث الشخصي بشأن بير لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة في الكركرات.
وأدانت المملكة المغربية ازدواجية خطاب "البوليساريو"، التي تدعي وجود أزمة إنسانية في مخيمات تندوف وتطالب بزيادة المساعدات الإنسانية، بينما تنفق ملايين الدولارات في مناورات عسكرية، وهو ما يتعين أن يسائل المنتظم الدولي، بشكل عام، والبلدان المانحة على وجه الخصوص.
وحذرت المملكة من أنه "يبدو واضحا أن "البوليساريو" تهدف، من خلال اللجوء إلى التصعيد والاستفزاز وتجاهل التزاماتها، إلى نسف جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، عقب نجاح المائدة المستديرة التي انعقدت في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر 2018، وعشية المائدة المستديرة الثانية، المرتقبة في الأسابيع المقبلة".
وأشار السفير هلال، في رسالتيه، إلى أن مجلس الأمن كان قد ربط بشكل صريح تقدم العملية السياسية بالوقف النهائي لانتهاكات "البوليساريو" ميدانيا، مؤكدا أن القرار 2440 ينص بوضوح على أن "احترام البوليساريو الكامل لهذه الالتزامات سيساعد في الحفاظ على زخم العملية السياسية".
وحذر سفير المغرب، الأمين العام ومجلس الأمن بأن المملكة المغربية لا يمكن أن تتسامح مع تكرار هذه الاستفزازات التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الإقليميين وتعيق جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعوهما، إلى جانب بعثة المينورسو، إلى إدانة هذه الانتهاكات ومطالبة "البوليساريو" بالكف عنها فورا وتنفيذ التزاماتها، واحترام قرارات مجلس الأمن.
