عاد بنكيران مرّة أخرى، في محاولة لتضليل الرأي العام، للهجوم على الصحافة بخصوص معاشه الإستثنائي، وذلك بعد انكشاف أمره من خلال تداول المغاربة لوثائق إدارية تؤكد بالملموس استفادة رئيس الحكومة السابق لمعاش يقدر ب7 ملايين سنتيم شهريا، فضلا عن معاش مدني آخر.. وأصرّ بنكيران، كعادته على إنكار الوثائق مهددا كل من روجها باللجوء إلى القضاء، رغم أن الوثيقتين تحمل الأولى توقيع وزير الاقتصاد والمالية والأخرى توقيع سعد الدين العثماني..
ويتضح من خلال الوثائق، التي انتشرت بشكل واسع منذ أمس الأحد، أن بنكيران يحصل على معاش استثنائي بقيمة 7 ملايين سنتيم، تم صرفه بأثر رجعي منذ مارس 2017، بالإضافة إلى معاش آخر مدني تكميلي، كما جاء في الوثيقة الأولى الصادرة بظهير شريف.
أما الوثيقة الثانية الموقعة من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فقد وجهت إلى كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية و وزير الاقتصاد والمالية، ودعا فيها العثماني الوزيرين إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتسوية المعاش الاستثنائي لبنكيران والذي يبلغ 70 ألف درهما شهريا بأثر رجعي منذ 16 مارس 2017..
بنكيران، لم يستسغ هذه الحقيقة فانتهز الفرصة ليطل أمس الأحد على المغاربة عبر تدوينة على "الفيسبوك"، ردّ فيها على المواقع الالكترونية والصحف التي نشرت الوثيقتين.
وجاء في تدوينة بنكيران: "نشرت بعض المواقع والمنابر الصحفية أنني أتقاضى معاشين، الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي".
ولم يكتف بنكيران بهذه العبارات بل هاجم الصحافيين، كعادته، حيث كتب يقول : "بهذا الخصوص أوضح أن هذا الخبر كاذب، وأن صاحبه كذاب، وأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي، وأنني لا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر."
وتابع بالقول : "أرجو من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية أن يوضحا هذا الأمر. وبالنظر لإمعان هؤلاء في الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء. كما أني سأعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة".
معاشات بنكيران التي ظل يتستر عليها قبل أن تنفجر في وجهه، أثارت سخطا عارما لدى المغاربة حيث ارتفعت أصوات عديدة مطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة السابق بخصوص ممتلكاته ومشاريعه السرية والعلنية، ولم يستبعد بعض المتتبعين متابعته قضائيا وذلك لعلاقته بجهات خارجية ربما تكون لها صلة بتركيا..
كما تساءل البعض الآخر، هل ستتم متابعة بنكيران قضائيا لاغتنائه الفاحش على حساب الشعب المغربي؟ خاصة بعد تستره على ثرواته التي دأب على القول إنه لا يملك شيئا وأنه يعيش باموال زوجته نبيلة، قبل أن تنفجر فضيحة المعاش الاستثنائي ليتضح ان بنكيران كان يكذب على المغاربة..
إنكار بنكيران للمعاش الكبير الذي يستفيذ منه جعل من خصومه وحتى بعض حلفائه يبحثون في ممتلكات الرجل، وكشفوا العديد من المشاريع الكبرى التي كان بنكيران يخفيها، ومنها "أسطوله" الكبير من المدارس الخاصة التي يروج أن لها علاقة بمدارس غولن التركية، وكذا أراضي باعتها زوجته مؤخرا وتقدر قيمتها بالملايير، بالإضافة إلى امتلاكه لمساهمات داخل العديد من الشركات، وهو ماجعل البعض أن يرفع دعاوى قضائية ضده بتهمة الاغتناء على حساب أموال الشعب، واستغلال منصبه الحكومي لتسهيل الحصول على هذه الثروات التي لاتزال قيمتها الحقيقية غير معروفة لحد الآن..
أما بخصوص تهديدات بنكيران بمتابعة رشيد نيني، فمن المستبعد أن يجرؤ رئيس الحكومة السابق على رفع دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة الأخبار، التي سبق وأن هدد بها، لأن بمتابعة هذا الصحافي ستنقلب الأمور إلى محاكمة القرن ضد بنكيران نفسه، وعندها سيجد نفسه أمام الجسم الصحفي الذي لن يسكت على تهجمات بنكيران واستهزائه بالمهنيين مقابل خلقه لمجموعة من البيادق وكتائب الكترونية يعتمد عليها لضرب مهنة المتاعب والتهكم على الصحافيين الذين لا يسايرونه في ترهاته..
