الجزائر.. اللعنة تطارد الرؤساء منذ الإستقلال

كتب موقع "كل شيء عن الجزائر" مقالا حول الرؤساء الجزائريين منذ الحكومة المؤقتة إلى اليوم، وقالت إن أي رئيس جزائري لم يُكمل عهدته بشكل عادي، منذ سنة 1958، أي حتى قبل الاستقلال.

فقد تم فصل فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة، سنة 1961 لأسباب سياسية، بعد أن تم انتقاد موقفه الموصوف باللين ضد فرنسا وتم استبداله ب"بن يوسف بن خدة"، الذي بقي على رأس الحكومة المؤقتة 13 شهرا، وفي صيف 1962 كانت الغلبة "لجماعة وجدة" في صراعها مع الحكومة المؤقتة، التي أبعدت بن خدة عن العمل السياسي، ليتفرغ بعدها لمهنته كصيدلي إلى أن توفي يوم 04 فبراير 2003.

الأوضاع حينها، يضيف ذات الموقع، أجبرت كل من بن يوسف بن خدة وفرحات عباس وحسين لحويل ومحمد خير الدين على المضي في رحلة طويلة عبر الصحراء بسبب ما فرضه عليهم نظام هواري بومدين العسكري، الذي تحالف سنة 1962 مع أحمد بن بلة ليصبح رئيسا للدولة لكن بن بلة لم يعمر طويلا على رأس الدولة ليتم إبعاده من طرف بومدين في 19 يونيو 1965، في انقلاب عسكري مدعوم من عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية آنذاك، والذي سمي كذبا وبهتانا "تصحيحا ثوريا".

بقي هواري بومدين، الذي تخلص من خصومه وأوقف عمل البرلمان، على رأس السلطة لمدة ثلاثة عشر عاماً، قبل أن يصاب بتسمم أقعده الفراش حسب ما كشف عنه أطباء روس، وبعد وفات العقيد محمد بوخروبة(الهواري بومدين)، تم استبداله أواخر سنة 1979 ، بالكولونيل الشاذلي بن جديد الذي قاد البلاد حتى عام 1992.

وتم دفع الشاذلي بن جديد للاستقالة من قبل الجيش في ما يشبه الانقلاب الأبيض بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البرلمانية في دجنبر 1991، ليفسح المجال أمام وجه تاريخي معروف وهو محمد بوضياف الذي لم يكن لديه الوقت الكافي لفهم الوضع السياسي المعقد في الجزائر حينها، وتم اغتياله في 29 يونيو 1992، بينما كان يعتزم شن عملية واسعة ضد الفساد.

علي كافي، العقيد السابق في الثورة، تولى إدارة البلاد بين يولويز 1992 ويناير 1994 قبل أن يحل محله الجنرال ليامين زروال.

ترأس ليامين زروال فترة انتقالية قصيرة مدتها سنة واحدة قبل انتخابه في عام 1995، ولم يبق سوى ثلاث سنوات على رأس الدولة، ليقرر الاستقالة في 11 شتنبر 1998 ممهدا بذلك الطريق لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تم استقدامه من طرف الجيش لانتخابه في أبريل 1999 رئيسا للبلاد. وبعد عشرين عامًا استقال بوتفليقة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، عقب انتفاضة شعبية غير مسبوقة طالبته بالرحيل هو ونظامه.