أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أمس الثلاثاء، أن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، له مبرراته الموضوعية والتربوية، إذ "فضلا عن كونه سيسمح بتجاوز الإشكال المرتبط بتباين لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، تظل هذه اللغات لغات أساسية للبحث العلمي والتكنولوجي، وتتيح عددا أوفرا من المراجع، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية والهندسة". ولفت أمزازي، أمس التلاثاء 7 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إلى أن الاختيارات على مستوى لغات التدريس، هي اختيارات مجتمعية، تروم تأهيل المدرسة العمومية، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعلمات والمتعلمين المغاربة، وهو ما سيجسد بشكل فعلي الديموقراطية اللغوية والثقافية ببلدنا.
وقال أمزازي إن تنزيل السياسة اللغوية يرتكز على مرجعيات أساسية منها دستور المملكة، وخاصة أحكام الفصل الخامس منه، التي تؤكد على الطابع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية، كما ينص أيضا على عمل الدولة من أجل "تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر".
واعتبر الوزير أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تضمنت هندسة لغوية خاصة بالتمكن من اللغات المُدرَّسة وتنويع لغات التدريس، تَضْمَنُ حضور اللغتين الوطنيتين الرسميتين في مستوى مكانتهما الدستورية والاجتماعية، وتقوم على إرساء تعددية لغوية تدريجية ومتوازنة.
واعتبر أمزازي أن السياسة اللغوية المعتمدة ببلادنا هي سياسة متوازنة ومنسجمة تحافظ لكل لغة على موقعها ومكانتها، على أساس من التكامل والانسجام، من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق جودة التعلمات.
وقال سعيد أمزازي، إن الوزارة شرعت في تنزيل كل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح مشيرا إلى أنه قدم الحصيلة المرحلية لسير الإصلاح أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 14 يناير 2019.
ووصف أمزازي حصيلة الرؤية ب"المشجعة" حيث شملت حسب الوزير مختلف رافعات الإصلاح.
