شارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة أمس الجمعة في المسيرة ال24 على التوالي ودعوا للمرة الأولى إلى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة"، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية. وظهر الشعار الجديد بعدما هتف به المتظاهرون في وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية "العصيان المدني راهو جاي (آت)!".
وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيرا رغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير. وتفر ق المتظاهرون من دون حوادث.
وبرزت ايضا الدعوات إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضا في مدينة برج بوعريريج (150 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة)، إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، وفق صحافيين محليين.
وكما حدث في الاسابيع الماضية، تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة.
وانتشر مئات الشرطيين بالزي او باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة.
وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق احمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل 2019.
كما رددوا "لا حوار مع العصابة" رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
وكان تم الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليوز بسبب عدم توفر مرشحين ما أدى الى ابقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.
وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل اي اقتراع، اقترحت السلطة "حوارا" لتحديد اجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة واخراج الجزائر من الازمة.
