استراتيجية المغرب كانت متناسبة مع تحديات أزمة كورونا

تواصل الاستراتيجية المعتمدة من طرف المغرب لمواجهة جائحة كوفيد-19، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إثارة المزيد من الاهتمام حيث أشاد بها العديد من الباحثين والمختصين، ونصحوا بالاقتداء بالتجربة المغربية واستلهام مختلف الإجراءات والتدابير التي اقدمت عليها المملكة على كافة الاصعدة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة آلاف الاشخاص عبر العالم..

وفي هذا الصدد، أكد خبراء وباحثون في "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، أن استراتيجية المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد اتسمت بالوضوح، وكانت متناسبة مع التحديات التي طرحتها هذه الأزمة الصحية.

وأوضحوا، في تقرير صادر ضمن "الأوراق السياسية" للمركز تحت عنوان "استراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد- 19"، أن الدولة أبانت عن قدرة على التعاطي مع الرهانات الجسيمة للصدمة الوبائية من خلال اللجوء إلى مقاربات وقائية مبتكرة، وعبر التحلي بروح بيداغوجية وضبط نفس في فرض احترام الآلية التي وضعتها في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وسجل الباحثون، عبد الحق باسو وامحمد ضريف وكريم العيناوي والعربي الجعيدي ورشيد الحضيكي ومحمد لوليشكي والمصطفى رزرازي وعبد الله ساعف وفيصل الحسيني وعبد العزيز آيت علي ويوسف الجاي، أن خطة العمل التي تم وضعها في مواجهة جائحة (كوفيد- 19) تمحورت حول ثلاثة محاور، وهي الصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، مبرزين أنه في كل مجال من هذه المجالات، ساعدت مبادرات المؤسسات العامة والقطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني حتى الآن على الحد من أضرار الوباء.

فعلى الصعيد الصحي، أوضحوا أن الجهود المبذولة سعت إلى التحكم في انتشار المرض من أجل ضمان احتواء المنظومة الصحية لتدفق الحالات بشكل أفضل، خصوصا بالنظر إلى الموارد المحدودة والموزعة بشكل متفاوت على مستوى التراب الوطني، حيث تم إعطاء الأولوية في هذا السياق إلى الزيادة في عرض البنية التحتية الصحية، مسجلين كذلك مساهمة المجتمع المدني في هذه الجهود، ولاسيما المؤسسات الفندقية التي وضعت غرفها رهن إشارة الأطر الطبية المعبأة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وكذا الأشخاص في طور النقاهة.

كما تم التأكيد على أن هذا المسلسل استند على سياسة وزارة الصحة التواصلية ذات المصداقية والتي تسهر يوميا على نشر حصيلة تطور انتشار المرض وكذا التوصيات الخاصة بالنظافة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد اعتبر الباحثون أنه، وبحكم الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية المتقلبة، ينبغي اعتبار إحداث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، الذي خصص له ما يعادل ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومساهمة مختلف الهيئات الخاصة والعمومية، بمثابة آلية لتعزيز تشارك المخاطر، حيث أن الوعي قائم بارتباط القطاعات ببعضها البعض وبأنها كلها معرضة لتأثيرات الجائحة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أبرزوا أن حزمة الإجراءات المتخذة تلاءمت مع طبيعة الصدمة متعددة الأشكال التي عانى منها العرض والطلب على حد سواء في السوقين الداخلي والدولي، مشيرين إلى أن المساعدات الموزعة على الأسر في وضعية هشة وتلك المخصصة للمقاولات سعت إلى تحقيق هدف واحد ألا وهو الاستعداد لتدهور الاقتصاد وتراجعه ومحاولة السيطرة على منحنى الركود.

وأضاف الباحثون في "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن اللجوء إلى التمويل الخارجي خضع كذلك إلى هذه المقاربة الشاملة والتي تهدف إلى وقاية الاقتصاد من الصدمة الخارجية التي تعاني منها القطاعات الأساسية في السوق الدولية والسياحة والحفاظ على التوازنات الخارجية عبر تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات العادية، معتبرين أن السياسة النقدية حاولت تقديم استجابة أفقية عبر تيسير الوصول إلى التمويل من أجل مواكبة المقاولات التي تواجه مشاكل في الخزينة ودعم الطلب عبر تأجيل تسديد القروض.

وفي ما يخص مجال العمل الأخير، فيهدف حسب التقرير إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي، حيث يؤشر المشهد الاجتماعي بالمغرب، الذي يتميز بارتفاع مستويات البطالة وخصوصا في أوساط الشباب، على أن الوضعية الاجتماعية للأفراد الأكثر هشاشة والأجراء الذين فقدوا عملهم ستتدهور بسبب تأثير الأزمة.

وأكد الباحثون أن الجهود المبذولة سعت إلى تقليص هذا التأثير عبر مساعدات اجتماعية مخصصة لفئات معينة، مشيرين في هذا السياق إلى أن تحديد المستفيدين اعتبر أحد أكبر التحديات، بحكم نقص البيانات والمعطيات الخاصة بهذه الساكنة.

وأبرز التقرير أن التحدي الثاني كان يكمن في ضمان استمرار الأنشطة ذات منفعة، ولاسيما المرافق العمومية، مسجلين تأقلم منظومة التربية والتعليم مع التطورات التكنولوجية في زمن فيروس كورونا، عبر اعتماد التعلم عن بعد وتعبئة وسائل الإعلام العمومية في نشر الدروس وتلقينها.

وتوقف التقرير أيضا عند تسبب حالة الحجر في نتائج نفسية كان ينبغي التعامل معها، حيث تمت تعبئة هيئات المجتمع المدني من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي للفئات الأكثر هشاشة من أجل مساعدتهم على التأقلم مع التغير المفاجئ في روتين حياتهم اليومي، مما لذلك من تأثير على استتباب النظام العام.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه تمت تعبئة أجهزة الدولة كلها في مواجهة هذه الأزمة، حيث تم بفضل التنظيم الإداري الترابي، الموزع بطريقة تراتبية، تمرير المعلومات الضرورية بسلاسة للحفاظ على النظام والراحة النفسية للمواطنين.
وأكد الخبراء أنه يمكن استخلاص مجموعة من الدروس رغم أننا مازلنا بعيدين عن نهاية نفق هذه الأزمة، حيث تشهد القدرة على تعبئة الحلول الرقمية من أجل مواجهة المعاناة الاجتماعية وضمان استمرار التعليم على التملك المتزايد للتكنولوجيات الرقمية الحديثة في أوساط المغاربة. كما أظهرت هذه الأزمة ضرورة إعداد خطط لمواجهة الكوارث الطبيعية والجوائح وكذا تنظيم حملات توعية لفائدة المواطنين.