في انتظار عقد اجتماع أخير، نهاية شتنبر الحالي، بين كل الأحزاب ووزارة الداخلية، لزمت هذه الأخيرة الصمت في عدد من القضايا الخلافية بين الأحزاب السياسية استعدادا للدخول في سنة انتخابية مميزة. ولم تحسم وزارة الداخلية، الوصية على ترتيب الترسانة القانونية للاستحقاقات الانتخابية، في مطالب متناقضة بحذف لائحة الشباب، وتوسیع لائحة النساء، وإحداث لائحة كفاءات، خلال لقاءين عقدهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، مع قادة وممثلي أحزاب الأغلبية والمعارضة في انتظار عقد اجتماع بحر هذا الأسبوع مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. ولم يخرج اجتماع وزير الداخلية، عبد الوافی الفتيت، مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان بتفصيل جديد في القضايا الخلافية بين الهيئات السياسية، التي بات انقسامها أكثر بخصوص لوائح الكوطا داخل مجلس النواب. ويحتل الدعم العمومي، حسب جريدة الاحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثء، خانة مهمة داخل النقاط الخلافية بين الأحزاب السياسية سواء الممثلة أو غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية. ففي الوقت الذي تطالب فيه الأحزاب الصغرى بإعادة النظر في طرق تمكين الأحزاب السياسية من الدعم العمومي، في شقيه المتعلقين بالدعم السنوي، والدعم المخصص للانتخابات بعيدا عن معیار عدد المقاعد والأصوات المتحصل عليها، لاتزال الأحزاب الكبرى متمسكة بهذه القاعدة.
