تقارير سرية تطيح بنائب القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان

تسببت تقارير سرية في صدور أمس الجمعة 30 يونيو قرارا يقضي بتنقيل نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان الكولونيل " مطعيش "، بالإضافة إلى جميع العناصر التابعة للدرك الملكي البحري بالمضيق.
وعلم لدى مصادر مطلعة أن التقارير السرية المنجزة، يرجح أنها لها إرتباطات بتنامي أنشطة شبكات الإتجار الدولي بالمخدرات، الأمر الذي عجل بصدور بقرار تنقيل الكولونيل " مطعيش " خاصة وأن الدرك الملكي البحري بالمضيق يشرف على مراقبة السواحل البحرية إنطلاقا من مدينة وادي لاو إلى غاية وادي المرسى، حيث ذكرت مصادر إعلامية محلية ووطنية ودولية عودة أنشطة تجار المخدرات بهذا الشريط الساحلي بشكل يثير الإنتباه في الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر، أن قرارات عليا صدرت أمس بتوقيف مهام نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، والذي يشرف على هذا الجهاز بالنيابة منذ فترة، حيث يخضع القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان الكولونيل مطماطة لدورة تكوينية بفرنسا، ليتم تنقيله (نائب القائد الجهوي) بمعية جميع العناصر التابعة للدرك الملكي البحري بالمضيق إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشارت المصادر، أنه مباشرة بعد توصل القيادة الجهوية بقرار التنقيل، مساء أمس، جرى نقل العناصر المشمولة بالقرار/الغضبة عبر طائرة عسكرية إنطلاقا من مطار سانية الرمل بتطوان إلى مدينة العيون في إنتظار إتخاد القيادة العليا للدرك الملكي المتعين بشأن الأخطاء المرتكبة، وترتيب الآثار القانونية إذا ماثبتت.
وارتفعت خلال الشهور الاخيرة عمليات تهريب المخدرات انطلاقا من الساحل الشمالي المغربي الممتد من القصر الصغير إلى منطقة الجبهة، حيث تحولت مجموعة من النقط الساحلية إلى مناطق انطلاق الزوارق النفاثة بشكل مكثف كل ليلة، حيث أصبح الامر عادي بالنسبة للصيادين الذين يؤكدون أن الزوارق النفاثة تعمل بشكل دائم انطلاقا من "واد المرسى" وساحل عمالة المضيق الفنيدق وساحل جماعة أزلا وزاوية سيدي قاسم و شاطئ "سيدي يحيى أعراب" وغيرها.
من جانب آخر تم تعيين الكولونيل "عفان" نائبا للقائد الجهوي للدرك الملكي خلفا ل"مطعيش" الموقوف والنرحل الى مدينة العيون.
وسبق للكولونيل "عفان" أن عمل بالدركي الملكي المتنقل بمدينة الرباط، حيث سبق له أن شغل عدة مهام داخل جهاز الدرك الملكي المتخصص، وراكم تجربة طويلة في عدة مناصب منها على الخصوص الرباط وسلا والقيادة العليا للدرك الملكي.