لوبيات تحاول تأجيج الراي العام ضد صرامة العامل “بويا” في تطبيق القانون

زعمت بعض الجهات عبر منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك مباشرة بعد اشراف عامل عملة المضيق الفنيدق السيد “حسن بويا” على اعطاء إنطلاق عملية توزيع قفة رمضان (1439ه) على بعض الفقراء والمعوزين والأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة المتواجدين بتراب العمالة يوم الإثنين 21 ماي 2018 بالقاعة المغطاة للا خديجة، والتي إستفادت منها فئات هشة بكل من المضيق بحصة 327 قفة والفنيدق بحصة 220 قفة والعليين بحصة 300 قفة وبليونش بحصة 122 قفة، بما مجموعه 969 قفة بتراب العمالة، مدعية ان السيد العامل عمل على اقصاء وتجاهل الفئات الهشة بجماعة مرتيل.
وتنويرا للرأي العام المحلي فإن المعوزين والارامل والفقراء والمسنين والاشخاص في وضعية اعاقة ومختلف الفئات الهشة من ساكنة مرتيل كانوا يستفيدون من حصتهم من الدعم انطلاقا من حصة مندوبية التعاون الوطني بعمالة تطوان، وعند الحاق جماعة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق ظلت حصة الجماعة المذكورة مدرجة ضمن مندوبية تطوان، حيث عملت سلطات عمالة المضيق الفنيدق على مراسلة الجهات المركزية المختصة لتصحيح الوضع، وبالتالي فإن ما تحدثت عنه تلك الجهات ليس وليد اليوم أو السنة الماضية، بل هو امتداد لسنوات ولتعاقب المسؤولين سابقا.الغريب في هذه الادعاءات الباطلة، والمعروفة الجهة التي تقف ورائها والدوافع التي تحركها، انها ليست جديدة بل هي نتيجة الحاق جماعة مرتيل بعمالة المضيق، اذ ان الجماعة الحقت قبل تعيين السيد حسن بويا على هرم العمالة، مما يؤكد ان الجهة التي تروج هذه الاراجيف يا إما ليست متتبعة للشأن العام بالاقليم او اما تستهدف السيد العامل لاهداف لا تعلمها الا هي.
وتجدر الاشارة ان عملية توزيع الحصص على الجماعات بالعمالة تحكمها ضوابط ومساطر مضبوطة ولا يمكن التلاعب فيها او الاتجاه الى اقصاء جماعة او اخرى على اعتبار ان العملية تؤطرها التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة وكذا المتدخلين الاساسيين في العملية.