* خلال الندوة الذي نظمتها هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع هيئة الناظور حول موضوع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، كان لكم تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء وللقناة الأولى، هل لنا أن تقربنا من فحوى ومضامين هذا التصريح الصحفي؟ + هو تصريح في الحقيقة جاء لتوضيح الإطار العام للندوة بمحوريها، لكن ركزت من خلاله على خلفيات ودلالات تنظيم هذه الندوة بشراكة مع هيئة الناضور لإعطاء السياق العام لهذه الشراكة لتقريب المتتبع من السياق العام لهذه الشراكة ولتوضيح بعض الجوانب التاريخية المشتركة بين الهيئتين خاصة بالنسبة للمحامين الشباب، ذلك أنه خلال فترة الحماية الإسبانية بشمال المغرب كانت هيئة المحامين بتطوان تشمل مجموع المنطقة الخليفية بما فيها العرائشوالناظور، هذا مع التذكير بأن هذا النشاط المشترك سبقه لقاء بين مجلس الهيئتين بمقر هيئة المحامين بتطوان بمحكمة الإستئناف بتطوان. وتوطيد العلاقة بين الهيئتين المستقلتين جاء نتيجة لتنسيق –إن لم نقل تحالف- بمناسبة إنتخابات هياكل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 24 أبريل 2018 بمدينة الناضور، حيث أنه وعلى إثر نتائج الدور الأول التي حصل فيها مرشح هيئة الدارالبيضاء على 62 صوتا فيما حصلت أنا على 53 صوتا بفارق 9 أصوات (وهذا الفارق هو الفرق الحقيقي الحالي بين عدد أعضاء مجلس البيضاء “22” وأعضاء مجلس تطوان “13”)، حيث إرتأينا بعد إستشارة نقبائنا في طنجةوتطوان دعم مرشح هيئة الدارالبيضاء النقيب عمر ويدرا شريطة أن تكون هناك تمثيلة لجهة الشمال على مستوى نيابة الرئيس، وهذا ما تحقق فعلا حيث حصل مرشح هيئة الدارالبيضاء على المرتبة الأولى بالنسبة لرئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وإستطاع مرشح هيئة الناظور النقيب عبد القادر البنحياني بفضل دعم هيئتي الدارالبيضاءوطنجة أساسا أن يفوز بمنصب نائب الرئيس. من جهة ثانية فإن التصريح الذي قدمته لوكالة المغرب العربي للأنباء وللقناة الأولى المغربية -كان تصريحا مختصرا- حددنا فيه الإطار العام الذي إنعقدت فيه هذه الندوة، حيث أكدت أن هذه الشراكة تندرج ضمن الحركية الحالية التي يعرفها المغرب في إطار البحث عن نمودج تنموي جديد خلفا لنمودج ساد زهاء 20 سنة تقريبا لم يستطع التغلب على الإشكالات الإجتماعية رغم حجم وضخامة الإستثمارات. هذه الأخيرة لم تحقق نسبة نمو محترمة من شأنها أن تؤمن توزيعا عادلا للثروة التي تشكل الشرط الأساس لضمان التوازنات داخل المجتمع. وهذه العلاقة السببية والجدلية بين قصور النمودج التنموي وتحقيق العدالة الإجتماعية وبين الإحتجاجات الإجتماعية، سبق وأن ركزنا عليها في مرافعتنا بمناسبة طلب السراح لمعتقلي الحسيمة أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة في شهر رمضان من سنة 2017. وكان لابد من توضيح الإطار التي تندرج فيه شراكة هيئتي الناظوروتطوان لسد الطريق أمام كل من يحاول أن يضفي على هذه الشراكة بعدا محليا ضيقا وذلك من خلال معطى أساسي أن الهيئتين تنتميان معا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تعتبر الإطار الشرعي والتاريخي الوحيد الذي ينسق بين جميع هيئات المحامين ويمثل مجموع المحامين بالمغرب. هذا من جهة، أما من جهة ثانية ومن منطلق عددي محض (la loi des nombres) فإن هيئتا الناظوروتطوان معا يمكنهما أن يصبحا القوة الإقتراحية الأولى داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث عدد أعضائها يصل إلى 24 عضوا مقابل 22 لكل واحدة من هيئتي الدارالبيضاء والرباط. لكن الهدف الأسمى لهذه الشراكة –التي يمكن أن تمتد إلى هيئات أخرى تجمعنا بها الجغرافية وكذا التاريخ- هو إيصال رسالة إلى محاميات ومحامي جميع الهيئات بالمغرب بأن النخب يجب أن تستعيد مكانتها وريادتها داخل المجتمع وتلعب أدوارا ريادية من أجل النهوض به حتى يتأتى لبلدنا المغرب أن يصنف فعلا ضمن الدول الصاعدة Pays émérgents، فإذا كان التاريخ يساعد في فهم حاضرنا، وأن تشخيص دقيق لحاضرنا من شأنه أن يساعدنا على تسطير الأولويات ويجعل توقعاتنا أكثر دقة، فإنه وعلى عكس المثل الذي يقول أن الجغرافيا تساعد أولا على إذكاء الحروب la géographie sert d'abord à faire la guerre فإننا على العكس نرى مع إخواننا في مجلس هيئة الناضور أن الجغرافيا تساعد قبل كل شيء في تحقيق السلم. * أثيرت مؤخرا موجة إنتقادات ومؤاخدات حول قرار إدارة الضرائب التي فرضت على المحامين إعتبر البعض أن ما فرض على المحامين مبالغ فيه وغير منصف ، كيف تقيمون هذا النقاش العام الدائر في أوساط أصحاب البدلات السوداء؟ + يجب أن نتفق على بعض المسلمات وبعض البديهيات، منها على وجه الخصوص كون المحامي شأنه شأن جميع المواطنين، ملزم بأداء الضريبة كتعبير عن المواطنة الحقة، وأنه في هذا الميدان وفي ميادين أخرى ليس للمحامي إمتيازات، وما يصطلح عليه بإمتيازات المحامي هو في الحقيقة إلا ضمانات سنها المشرع لتحصين المحامي وحمايته أثناء أداء واجبه المهني النبيل. هذا فضلا عن كون المحاميات والمحامون كباقي المواطنين ملزمين بإحترام الدستور والقانون (الفصل 37 من الدستور)، هذا الدستور الذي نص في فصله 39 على ما يلي – على الجميع أن يتحمل كل على قد إستطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها-. هذا فضلا على كون السيد المدير العام للضرائب وفي إطار الحوار الذي أجراه مع اللجنة الممثلة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد على أنه وبصفته موظفا ساميا للدولة يقوم بتطبيق القانون -قانون المالية-، وأنه ملزم بتنفيذ ما صودق عليه من طرف السلطة التشريعية، وأن المحامون كباقي المهنيين الآخرين من أطباء وصيادلة ومهندسين خاضعين لرقابة إدارة الضرائب وملزمين بمسك محاسبة نظامية (comptabilité) وأن الصلح المقترح ليس إلزاميا وإنما إختياريا. لهذا فإن نضالات المحامين يجب أن تنصب تحصين وتوسيع مجالات إشتغال أصحاب البدلات السوداء وحمايتها، بل وبمطالبة الدولة بإيجاد آليات رقابة وآليات ردع تحصن المهنة وتحميها من المنافسة الغير المشروعة، هذه المنافسة التي تقوم بها غالبا جهات خارجية لن أسميها كاملة، ولكنها تتوفر غالبا على رقم تأجير ودخل قار محترم يؤمن لها العيش الكريم، لكنها رغم ذلك تتجاوز الخطوط المسطرة لها وتقتات في مجال هو حكر على المحامي بمقتضى القانون، وهو الأمر الذي يقلص من دخل المحامي وينعكس سلبا على مردودية الضرائب ومستوى النمو. * خلال ندوة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أننا حققنا مجموعة من المكتسبات التنموية والتراكمات الديمقراطية، كيف تنظرون لكلام المسؤول الحكومي، وهل تتفقون معه فيما جاء من تحليل؟ + أنا أشاطر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في كون المغرب خلال العهد الجديد حقق مجموعة من المكتسبات والتراكمات على مستوى البنيات التحتية، وهذا ظاهر للعيان، ولكن كما وضحت في البداية فإن مفارقة النمودج التنموي تكمن في عدم تحقيق نسبة نمو تتناسب وحجم الإستثمارا. كما أشاطر الوزير كذلك فيما ذهب إليه من كون المغرب حقق مكتسبات على مستوى البنية التحتية الحقوقية، وأن هناك المزيد مما يمكن تحقيقه في هذا المجال، كما أشار السيد الوزير إلى ورش إصلاح منظومة العدالة، وهو ما أتفق معه كذلك، لأن دستور 2011 كرس إستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا الأمر كائن، غير انني أركز على نقطة محورية ركز عليها السيد الوزير وهي المتعلقة بإستقلالية القاضي (الفصول 108 و109 و110 و111 من الدستور) وحمايته من جميع الإغراءات. ولئن كان الفصل 108 جاء بضمانات كبيرة بالنسبة لقضاة الأحكام حيث نص على ” أنه لا يعزل قضاة الأحكام إلا بمقتضى القانون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون” غير أننا نعيش الآن ظاهرة تتمثل في أن يعين قاض ما على مستوى محكمة إبتدائية بمدينة ما وبعد قضاءه مدة لا يستهان وتتم ترقيته ويلتحق بإستئنافية نفس المدينة، وبالتالي تجد قضاة عمروا أكثر من 20 سنة بنفس الدائرة قضائية، وهذا الأمر يضر أحيانا بسير العدالة، نظرا لتأثير اللوبيات والدور السلبي الذي يقوم به بعض. فحقيقة البيروقراطية تشكل عائقا في وجه التنمية الحقيقية والمستدامة وأن لأسرة القضاء فرصة تاريخية للعب دور ريادي في تنمية البلد خاصة وأننا في إطار مرحلة إنتقالية نبحث فيها على إيجاد نمودج تنموي جديد من شأنه أن يحقق الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم للمواطنين دون المساس بحقوق ومصير الأجيال القادمة. لكن هذا الدور لا يمكن لهذه الأسرة أن تقوم به دون تحسين سلوكياتها أصحابها وإسترجاع ثقة المواطنين والدولة فيها، ذلك أنه إذا كان مقبولا أن نسجل بعض التجاوزات والإنحرافات داخل بعض المؤسسات، فإنه القضاء يجب أن يكون محصنا ضدها، والقضاء هو الجسم الوحيد الذي لا يجوز أن يكون محل عدم الثقة ولا يسمح أن يتم إختراقه من قبل جهات وأطراف تنعدم لديها روح المواطنة لأن مهمته الأساسية هو إحقاق العدل والعدل أساس الملك. * يستشف من خلال كلامكم أنكم كهيئة أو بصفتكم كنقيب سابق سجلتم ملاحضات ومؤاخذات حول بعض الممارسات والسلوكات بالدائرة الضائية لمحكمة الإستئناف بتطوان؟ عن سؤالكم حول وضعية المحاماة والقضاء بدائرة محكمة الإستئناف بتطوان فإني سأدلي لكم بتصريح في الموضوع في الحلقات والمناسبات القادمة.
