النيابة العامة بتطوان تعيد ملف “المخازنية” إلى محققي الدرك

أعاد وكيل الملك بابتدائية تطوان، الأسبوع الماضي، ملف “المخازنية” إلى الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة، من أجل إتمام البحث في هذا الملف الذي يتابع فيه 14 شخصا، سبعة عناصر من القوات المساعدة وسبعة أشخاص ينتمون لمنطقة تمرنوت، يشتبه في تسهيلهم تهريب المخدرات من ساحلي تمرابط وتمرنوت.
وأحالت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، الاربعاء الماضي، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، (9 أشخاص)، خمسة عناصر من القوات المساعدة، التابعين لمجموعة المخزن رقم 35، وأربعة أشخاص من منطقة تمرنوت، فيما تخلف عنصران من القوات المساعدة، وثلاثة أشخاص ينتمون للمنطقة المذكورة، عن حضور جلسة التقديم.
وقد سرت أنباء عن حدوث حالات اعتقالات، وفيما كان ينتظر أن تتم إحالة الملف على أحد قضاة التحقيق للشروع في الاستماع التمهيدي إلى المتهمين في الملف، قررت النيابة العامة إعادة الملف إلى محققي الدرك الملكي لإتمام مجريات التحقيق والبحث القضائي لتحديد المسؤوليات وكافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
واستمعت مصالح الدرك خلال الأسبوعين الماضيين، لبعض الأشخاص ينتمون لمنطقة تمرنوت، وعناصر من القوات المساعدة، قبل أن تعمد لتقديم بعض منهمأمام النيابة العامة، في انتظار استكمال التحريات الجارية بهذا الخصوص.
وكانت مفتشية القوات المساعدة شطر الشمال قد شرعت في إجراء تحقيق بالقيادة الإقليمية للقوات المساعدة بتطوان على خلفية “فيديو” صوره أحد عناصر البحرية الملكية، يوثق لعمليات تهريب المخدرات، حيث من المنتظر أن تعصف التحقيقات الجارية برؤوس كبار على مستوى القيادة الإقليمية بتطوان، بينهم قائد مجموعة المخزن المتنقل رقم 35 القادم من مدرسة تكوين الأطر للقوات المساعدة (بن سليمان) الذي تم تعيينه في الصيف الماضي رئيسا للمجموعة المذكورة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بتطوان تحقيقا، بتعليمات من النيابة العامة بعد توصلها ب”فيديو” يوثق لعمليات تهريب المخدرات، صوره أحد عناصر البحرية الملكية، في الأيام القليلة الماضية.
وحسب المعطيات التي أوردتها يومية “الصباح”، فإن زوارق مطاطية محملة بكميات كبيرة من المخدرات انطلقت من ساحل “تمرابط”، ويشتبه في أن المعنيين قدموا خدمات لأفراد الشبكة مقابل مبالغ مالية مهمة، خصوصا أنهم مكلفون بحراسة الشواطئ، وتعهد إليهم مهام المراقبة والتبليغ لمنع أي نشاط مشبوه.
يأتي هذا في وقت تعرف السواحل التطوانية، خاصة منطقة أزلا، سيدي عبد السلام، أمسا، الجبهة وغيرها، حركة غير عادية لعمليات تهريب المخدرات، وسلطة بعض الأشخاص عليها، مدعومين ببعض الجهات النافذة، وبتواطؤ مكشوف مع بعض الجهات التي تقوم بحراسة السواحل، وهو ما أكدته مصادر “الصباح”، وتبين من خلال مساطر قضائية جارية.