لهذه الأسباب أغلقت النيابة العامة الحدود في وجه عميد كلية سابق وكاتب عام سابق لجامعة عبد المالك السعدي

اهتزت مدينتي تطوان وطنجة على وقع فضيحة مذوية اطاحت بمتصرف من الدرجة الثانية وفتح تحقيق مع عميد كلية وكاتب عام واستاذ للرياضيات بنفس الكلية، وسيفتح بحث مع متورطين 0خرين.
وترجع تفاصيل القضية بعد ان تم توقيف موظف تابع لجامعة عبد المالك السعدي باحدى المقاهي للشيشا بطنجة بعد ان صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بتهمة اصدار شيكات بدون مؤونة.
وأثناء البحث في قضية النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة التي تورط فيها المسمى (ح.ط) متصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، فقد تم اخضاع هذا الأخير لبحث معمق اعترف من خلاله تسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه مسحوبة عن حسابه المفتوح لدى المؤسسة البنكية "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، لفائدة مجموعة من الأشخاص لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة، حيث بعد التنقيب بكتابة الضبط الخاصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة تبين وجود شكاية بتاريخ: 26 دجنبر 2019، متعلقة بشكاية بإصدار شيكات بدون مؤونة بقيمة اجمالية بلغت الى 110000 درهم تقدم بها المسمى (خ. ع)، محام بهيئة طنجة، في مواجهة المشتبه فيه (ح. ط).
واستكمالا للبحث تم استدعاء الشاكيين المسمى (خ.ع) والمسماة (ك.ي) للمثول أمام هاته المصلحة حيث تخلف الأول في الذكر عن الحضور فيما استجابت الثانية والتي لدى الاستماع اليها في محضر قانوني اكدت انها تسلمت الشيكين موضوع شكايتها المشار اليها بالبطاقة المرجعية من الموقوف (ح.ط) يدا بيد وذلك بعدما سلمته قيمتهما نقدا قصد توظيفها برئاسة جامعة عبد المالك السعدي كمتصرف من الدرجة الثالثة غير انه لم يف بوعده وشرع يماطلها وبعد مجموعة من المحاولات اليائسة لاسترجاع مستحقاتها لم تجد بدا من تسجيل شكاية في الموضوع.
وقد تم اجراء تفتيش بمقر سكن الموقوف الكائن بمدينة طنجة، تسنى من خلاله حجز مفتاح تخزين (USB) سيتم استغلاله في البحث بالإضافة إلى شهادة عمل تخصه مسلمة من لدن الكاتب العام للجامعة.
لدى الاستماع للمسمى (ح.ط) في محضر مفصل لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب اليه، حيث أكد انه تعرف في غضون سنة 2017 اثناء اجتيازه للماستر في القانون العام تخصص التعاون الدولي والتنمية الجهوية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة على أحد أساتذة مادة الرياضيات يسمى (ف.س. م) هذا الأخير عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بكلية المتعددة التخصصات بمرتيل لقاء عمولة مالية 270000 درهم، فقبل عرضه ومكنه من السيولة المالية المتفق عليها على دفعات حيث تمكن من الظفر بالمنصب المشار اليه، وتم تعيينه بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، وخلال مدة عمله تطورت علاقته بكل من أستاذ مادة الرياضيات المسمى (ف. س.م) والكاتب العام السابق بجامعة عبد المالك السعدي المسمى (ح. ا) وكذا العميد السابق للكلية المتعددة التخصصات بتطوان المسمى (ف.ح).
حيث وبطلب من هؤلاء شرع يستقطب لهم مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والاجازة المهنية (لقاء عمولة مالية تتراوح بين 35000 و 40000 درهم)، او التنقيل للدراسة من طنجة إلى تطوان او العكس (لقاء عمولة مالية تتراوح بين 2000 و 2500 درهم) او بغرض التوظيف بأحد مرافق الكلية لقاء (عمولة مالية تتراوح بين 100000 و 220000 درهم)، وكان يسلم المذكورين سالفا العمولات المالية المتفق عليها بعد تسلمها من الطلبة المعنيين، ويسلم هؤلاء الأخيرين شيكات بنكية تخصه للاحتفاظ بها كضمانة الى حين تنفيذ المطلوب، واسار انه في نفس الاطار سبق آن جلب للمسمى (ف. س. م) مرشحا واحدا تم تسجيله بالماستر وتوسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات لقاء مبلغ مالي 3000 درهم، في حين استقطب للمسمى (ف. ح) ثلاث مرشحين للماستر والاجازة المهنية وحوالي 42 حالة تنقيل.
أما بخصوص المسمى (ح. أ) فقد استقطب لفائدته مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف يتذكر منهم المسماة (ي. ب)، (و.م)، (ص.ب)، (ع. ا)، (م. ي.ب)، (ف. ا).
الأبحاث والتحريات التي بوشرت من طرف الشرطة القضائية بطنجة في القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمسمي (م. ف.س)، و المسمى (ح. ا)، و المسمى (ح.ف).
حيث بعد ربط الاتصال بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أعطى تعليماته باغلاق الحدود في وجههما، حيث تم توجيه برقية بهذا التدبير الى المصالح المركزية بتاريخ 2020/01/04.
ونظرا لكون القضية تتعلق بأفعال ذات صيغة جنائية فقد تم ربط الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي اعطى تعليماته بالاستماع للمعني بالأمر واستدعاء كافة الضحايا والمتورطين في هاته القضية وتعميق البحث معهم في الموضوع واجراء المواجهات اللازمة مع ربط الاتصال لتلقي التعليمات المناسبة.