شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ينذر بتراجع المحاصيل في الأراضي البورية

أوضح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء- سطات عبد الرحمن النايلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حجم التساقطات المطرية غير الكافي، وتوقفها، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي، كانت له تأثيرات بدأت انعكاساتها تظهر ، خاصة بالمناطق البورية التي تعتمد على الأمطار فقط “، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، وبالمناطق السقوية، فإن ” الوضع ليس حرجا، ولا يبعث على القلق بعد”، ومسجلا وجود ارتفاع في عدد رؤوس الماشية بالأسواق.
فإلى حدود اليوم، يضيف النايلي، فإن الزراعات الأكثر تضررا من العجز في المياه أو توقف التساقطات المطرية، هي الحبوب والقطاني التي تصنف ضمن الزراعات المعتمدة بالمناطق البورية، والتي تعتمد بشكل كلي على مياه الأمطار ، مبرزا أن الظروف المناخية الصعبة بالمناطق البورية والتساقطات المطرية الضعيفة تتسبب في انخفاض محاصيل الرعي والأعلاف، وكذلك عدم كفاية محاصيل الحبوب وبقاياها.
وحسب الظرفية المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فإن الموسم الفلاحي 2019 /2020 يعرف عجزا في الأمطار على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات على غرار باقي جهات المملكة، بغطاء نباتي في وضعية متوسطة، مع تسجيل تفاوتات بين المناطق البورية والمناطق السقوية.
وأشار المدير الجهوي للفلاحة بالجهة إلى أن حجم التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي ، بلغ إلى حدود 28 فبراير الماضي، 132 ملم، أي بعجز يقدر على التوالي ب 78 في المائة و 104 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق ومقارنة مع الموسم الفلاحي العادي إبان الفترة نفسها.
وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية الحرجة والحد من انعكاساتها السلبية، أبرز السيد النايلي أن الوزارة أعدت برنامجا لمجابهة الآثار السلبية لضعف التساقطات المطرية وتأخرها، وفي مقدمتها الحفاظ على الماشية.
وقال إن “عملية توزيع الشعير المدعم تعد من العمليات الرئيسية للحفاظ على الماشية، وتروم تزويد المربين بالكميات الكافية من الشعير، وضمان استقرار الأسعار في مستويات مناسبة لهم”، مضيفا أنه سيتم، أيضا، إحداث وتجهيز نقط للماء مخصصة لتوريد الماشية.
وفي ما يخص المزروعات، أبرز أن الفلاحين الذين بادروا إلى التأمين على محاصيلهم الزراعية ولاسيما الحبوب، ضد التقلبات المناخية ونقص التساقطات المطرية، لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، سيستفيدون من تعويض حسب حالة المحصول الزراعي ودرجة تأثره بقلة الأمطار، وتبعا للمنطقة، مسجلا أن “كل موسم فلاحي يشهد تأمين أزيد من مليون هكتار من طرف الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية التي يمكن أن تطرأ، ومنها الجفاف أو الجريحة أو الفيضانات”.
ومن بين التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، دعم البذور المختارة (175 درهما للقنطار الواحد للقمح الطري، و195 درهما للقمح الصلب، و345 درهما للشعير)، ومواصلة التأمين الفلاحي عن الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، وتمويل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ومواصلة عملية “بذور” مع القرض الفلاحي، والاستمرار في عمليات التأطير وتقديم الإرشادات الفلاحية.
ويتعلق الأمر، كذلك، بمواصلة الحماية الصحية للنباتات ومراقبة السلامة الصحية للمواشي والنباتات والمنتجات الغذائية بالجهة، وتنظيم أيام تحسيسية في هذا الشأن.