أمن تطوان يوقع بمشتبه في قضية اختفاء بارون المخدرات " النينيو "

أحالت مصالح الأمن بتطوان، أمس الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضية بارون المخدرات، محمد الطيب الوزاني، الملقب ب "النينيو"، على مصالح الدرك الملكي بالمدينة، للبحث والتحقيق معه حول ظروف وملابسات اختفاء هذا الأخير، الذي لازال البحث مفتوحا بشأن قضيته من قبل السلطات الأمنية المغربية والاسبانية.
ووفق ما أورده الموقع الرقمي " الشمال بريس " ، فإن فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية الولاية أمن تطوان، اعتقلت المعني بالأمر (م.إ.ج)، أول أمس (الثلاثاء)، بعد أن توصلت بإخبارية تفيد بأن أحد المطلوبين للبحث بناء على ورود اسمه في شكاية تقدمت بها والدة "النيني" للوكيل العام لدى استئنافية تطوان، يتواجد بالقرب من سينما إسبانيول وسط المدينة، حيث التحقت الفرقة للتو بعين المكان، وقامت بإيقافه وهو على متن سيارة من نوع "أوبيل إنسيغنا"، ذات ترقيم أجنبي، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة قبل تسليمه إلى الدرك الملكي للتحقيق معه في الموضوع.
وبحسب معلومات توصلت بها "الشمال بريس" فإن التحقيقات الأولية مع المعني بالأمر لم تسفر عن أي معطيات جديدة تفيد البحث في قضية "النيني"، الذي اختفى منذ غشت الماضي في ظروف غامضة، حيث أعطى الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، صباح اليوم (الخميس)، تعليماته بتمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث مع المشتبه فيه، واستدعاء والدة "النيني" من أجل إفادة البحث في هذه القضية، لاسيما أنها تتهم اشخاصا بعينهم بتورطهم في تصفية ابنها، ومن بينهم الموقوف (محمد.إ.ج).
وكانت المياه الإقليمية المغربية، عاشت، مساء الأحد 3 غشت من السنة الجارية (2014)، على مستوى الميناء الترفيهي "مارينا سمير" بمدينة المضيق، أحداثا مافيوزية بين عصابتين إجراميتين من مدينة سبتة المحتلة، الأولى يتزعمها محمد الطيب الوزاني الملقب ب"النيني"، والثانية تعود لشاب يدعى سفيان ويلقب ب "سوكاطو"، استعملت خلالها الأسلحة النارية والرصاص الحي لتصفية حسابات قديمة يعتقد أن لها صلة بالاتجار في المخدرات.
وعلى إثر ذلك، قام الحرس المدني الاسباني بمدينة سبتة المحتلة، بإيقاف أربعة أشخاص يحملون الجنسية الاسبانية ويشتبه في تورطهم في هذه القضية، أحدهم يعمل قبطان السفينة التي أطلق منها الرصاص على "النيني" في المياه الإقليمية المغربية، ومثلوا أمام النيابة العامة بالمدينة السليبة لمعرفة تفاصيل الحادث، إلا أنه تم إطلاق سراحهم فيما بعد لعدم كفاية الأدلة.