لقاء حول حصيلة جماعة طنجة.. العمدة العبدلاوي: "نزلنا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".. والخمليشي: "لم يتم تقديم إحصائيات دقيقة"

لقاء تفاعلي ناقش حصيلة جماعة طنجة
العمدة العبدلاوي: الجماعة نزّلت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
أمحجور: رغم الأغلبية المريحة المجلس نهج مقاربة تشاركية
الخمليشي: حصيلة الجماعة لا تقدم إحصائيات واضحة ودقيقة لقراءة نجاعتها
معز: المجلس تقاعس في تنشيط الحياة الثقافية والرياضية وقصّر في دعم الجمعيات
(أيوب الحسوني)
في إطار الحلقة رقم 22 من برنامج "حكامة"، نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلاقة مع المجتمع المدني بجماعة طنجة، الأربعاء الماضي، ندوة تفاعلية تحت عنوان "قراءة في حصيلة جماعة طنجة خلال الولاية الانتدابية 2015-2021 "، أشرفت على إعدادها فتيحة الزايير نائبة العمدة، وشارك فيها كل من ربيع الخمليشي الفاعل الجمعوي والمدير الجهوي لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، عدنان معز رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، إلى جانب محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، وبوشتى بوكزول الذي قام بتسيير هذه الندوة، فضلا عن عمدة طنجة الذي مُنح شرف افتتاحها.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
افتتحت هذه الجلسة التواصلية بكلمة افتتاحية لمحمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، نوه في مدخلها ببرنامج حكامة الفريد من نوعه على الصعيد الوطني، وأكد على الأهداف العامة التي تؤطر فعاليات هذا البرنامج، الذي وصل إلى اللقاء الشهري الثاني والعشرون، منوها بجميع النخب والأطر الذين شاركوا وساهموا فيه، خاصة فتيحة الزايير نائبة العمدة، موضحا أنه يتأسس على مبدأ الإنفتاح وقيم التواصل مع جميع الفاعلين والمتدخلين، ومع مختلف الهيئات والمؤسسات، وفعاليات المجتمع المدني، لطرح الأفكار والتصورات والإقتراحات، وتبادل الخبرات والتجارب، تكريسا للديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة، من أجل الرفع من جودة تدبير الشأن العام المحلي وتطويره، وتكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة.
ثم أثنى العمدة على مضمون اللقاء، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع حصيلة جماعة طنجة خلال الولاية الإنتدابية 2015/2021، مشددا على كون هذه المبادرة هي تجسيد حقيقي لأحد المبادئ الأساسية في دستور المملكة، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث تقدم كل مؤسسة برنامج عملها ومخططاتها القابلة للتنفيذ عند بداية فترة ولايتها ثم تحرص على تقديم حصيلتها عند نهاية عملها ومقارنته ببرنامج عملها القبلي، معتبرا ذلك سنة حميدة تمنى أن تسير عليها المجالس الجماعية المقبلة.
خلط في قياس النجاعة
بعد المداخلة الافتتاحية لعمدة طنجة، والتي كانت مقتضبة ذات طابع شرفي، تناول الكلمة الدكتور ربيع الخمليشي، فاعل جمعوي والمدير الجهوي لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي شكر الجماعة على هذه المبادرة التواصلية الفريدة، قبل أن يثمن على الحلة الأنيقة التي خرج بها كتاب حصيلة عمل جماعة طنجة خلال الولاية بين 2015 و 2021، منوها بالحصيلة الإيجابية والمشرفة لعمل مجلس جماعة طنجة، والتي تضمنت نقاط قوة عديدة مثلما لاحظ عليها بعض العيوب التي لخصها أولا فيما يخص الإصلاحات البنيوية والهيكلية، حيث ركز الخمليشي على صعوبة قياس مردودية ونجاعة عمل الجماعة بشكل عام نتيجة اختلاف نسبة مسؤوليتها وإسهامها في المشاريع المنجزة، حيث توجد أوراش كان للجماعة فيها أداء ذاتي تحقق نتيجة برنامج عمل قبلي ومخططات مسبقة مضبوطة في الزمان والمكان. بينما، يضيف الدكتور ربيع، يصعب قياس نجاعة العمل الجماعي حين يتعلق الأمر، وهذه هي الحالة الغالبة، بانخراط الجماعة ومشاركتها النسبية والجزئية في مشاريع تتداخل فيها مؤسسات أخرى وتكون جماعة طنجة بينها طرف ليس إلا.
لذلك، اعتبر الفاعل الجمعوي جماعة طنجة مقصرة في عدم إعدادها لجدول بياني مفصل يقدم من جهة تفاصيل برنامج العمل القبلي، ومن جهة أخرى المشاريع التي تحققت منه كليا أو جزئيا بعد نهاية ولاية المجلس، واستنتاج النسب المئوية الخاصة بمدى تحقق كل مشروع على حدة، والنسبة العامة لقياس مدى تحقق البرنامج العام.
من هنا استخلص الخمليشي أن عملية قياس نسبة نجاعة عمل المجلس الجماعي واجهت مشكلا بسبب غياب قراءة دقيقة وإحصائية بين ما تحقق فعلا وما برمجته الجماعة في مخططاتها.
من جهة أخرى، تساءل الخمليشي فيما اعتبره أهم ملاحظة في قراءة حصيلة الجماعة، عن أثر هذه الحصيلة الإيجابية شكلا وأرقاما، على مدى تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين ومدى تحسن الظروف الاجتماعية والإقتصادية بشكل عام بالمدينة.
وخلال مداخلته الثانية، تطرق ربيع الخمليشي إلى موضوع استقلالية القرار الجماعي فيما يخص علاقته مع شركات التدبير المفوض التي عانى معها المواطنون عدة مشاكل جعلت علاقتهم بها يشوبها توتر شبه دائم، وبالمقابل كانت تدخلات الجماعة في هذا الإطار محتشمة لم ترق لتطلعات الساكنة.
وعاتب الفاعل الجمعوي في ذات المداخلة المجلس الجماعي على تقصيره في دعم دينامية المجتمع المدني كما كان عليه الشأن في الولاية الجماعية السابقة التي خلقت مشروع وثيقة ميثاق مدينة طنجة الذي تم الإشتغال علية سنة 2015 والذي لم تستثمره الجماعة.
وبخصوص موضوع العرائض المقدمة لمجلس جماعة طنجة والذي بلغ مجموعها 21 عريضة، انتقد الخمليشي عدم اعتماد مضامينها رغم تفاعل الجماعة الإيجابي معها.
مأسسة الإصلاحات
من جهته، تساءل عدنان معز رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، بعد تثمينه لهذه المبادرة المتميزة، هل الإصلاحات التي باشرتها جماعة طنجة بكل أريحية معتمدة على أغلبية مريحة لم يسبق لها مثيل، والتي رفعت من مداخيل الجماعة بشكل ملفت، هل كانت نتيجة منهجية عمل اتسمت بالمراقبة والتتبع والصرامة مع الأطر والموظفين والمواطنين خاصة فيما يخص المداخيل الجبائية، أو أنها تمت داخل نظام ممأسس قادر على ضمان نفس النجاعة في كل وقت ومع كل مجلس جماعي رغم تغير الأشخاص موظفين أو منتخبين…؟
ومن هنا شدد الفاعل الجمعوي على ضرورة مأسسة الإصلاحات حتى تصير نافعة وناجعة في كل زمان ومكان.
وفي معرض مداخلته، وصف معز إجراء تقييم لحصيلة عمل الجماعة بالإإجراء النوعي غير المسبوق، سيسهم في تقديم المعلومة للساكنة وللمجتمع المدني وللخبراء والمختصين وحتى الباحثين والأكاديميين، مشيرا إلى تميز هذه الحصيلة لكونها نتاج برنامج عمل معد مسبقا ولم تكن تلبية مؤقتة لحاجيات السكان. ثم تطرق الفاعل الجمعوي إلى بعض نقاط القوة التي ميزت أداء المجلس الجماعي بطنجة كانت أهمها استفادته من أغلبية جد مريحة كان لها الأثر في مدى تنفيذ البرامج الجماعية وفي حصيلة الجماعة بشكل عام، وعلى نجاحها الكبير في رفع مداخيلها وفي تنزيل مشاريعها، مقدما أمثلة عن مشاريع مهمة عرفت نجاحا مثل سوق الجملة، سوق السمك، المحطة الطرقية والمحجز البلدي.
بالمقابل انتقد رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية فشل المجلس الجماعي في إحداث اختراقات كبيرة بشأن ملفات بعينها نتيجة لمحدودية الموارد المالية، مثل ملف الجمعيات الثقافية والرياضية والتماسك الاجتماعي، والتي لم يستطع المكتب أن يقدم فيها مؤشرات مرتفعة، مبرزا أن هناك تراجع في الدعم المالي المقدم.
ومن جهة أخرى، وضع رئيس مركز ابن بطوطة أصبعه على أزمة الموارد البشرية بجماعة طنجة عقب تقلص بنيتها التي انتقلت من تقريبا 2000 موظف، إلى 1200، مع قلة الأطر والنخب.
وبخصوص ملف الاستثمار الجماعي تساءل عدنان معز، لماذا لم تفكر الجماعة في وضع برنامج للإستثمار، باعتبارها أحد ركائز التنمية المحلية.
الشراكة خيار سياسي ومنهجي
وردا على ملاحظات الفاعلين الجمعويين، تناول محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة الكلمة مشددا على قوة حصيلة منجزات جماعة طنجة خلال الولاية الإنتدابية 2015/2021، التي قدمتها الجماعة، والتي تم توثيقها بجميع المعطيات والأرقام في كتاب مرجعي، تكريسا للإنفتاح الإيجابي، والتواصل المثمر مع الساكنة، والرأي العام المحلي، والصحافة والإعلام، والهيئات وفعاليات المجتمع المدني بكل مكوناته ومشاربه، والهيئات والفعاليات المهنية.
وفي رده عن تساؤل حول قرار المكتب الجماعي نهج مقاربة تشاركية مع كل الفرقاء السياسيين داخل الجماعة والمتدخلين الآخرين في تدبير الشأن المحلي، أكد أمحجور أن الشراكة والتشاور خيار سياسي ومنهجي لفريق الأغلبية بمجلس جماعة طنجة، ذلك لأن النسق السياسي المغربي هو نسق مركب يقتضي إعمال المقاربة التشاركية عن وعي سياسي بعيدا عن التشتنجات السياسوية والصراعات المختلقة غير الموضوعية.
وركز أمحجور على الميزة الكبرى التي تمتع بها مجلس جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع وهي استنادها على أغلبية مريحة منحتها لها الكتلة الناخبة بعد الربيع العربي ودستور 2011، وبعدما صار الاختيار الديمقراطي أحد الثوابت الأربع للمملكة المغربية. وتابع أمحجور، أن المجلس الجماعي، رغم توفره على أغلبية مريحة، فإنه حرص كل الحرص على نهج مقاربة تشاركية غير إقصائية، وظل يشرك كل الفرقاء في التشاور والنقاش قبل اتخاذ القرارات.
وعند سرده لنقاط القوة في حصيلة جماعة طنجة، عرج نائب العمدة على أهمية عنصر التخطيط في عمل مجلس الجماعة حيث كانت كل أنشطته وأعماله مبرمجة ومعدة مسبقا بدقة، مبرزا لجوء مجلس الجماعة إلى خاصيات التدرج والصبر والمرونة عند تنزيله للإصلاحات الكبرى والأساسية بالرغم من توفره على الأغلبية المطلقة.
وفي علاقته مع محيطه، قال أمحجور إن المجلس الجماعي ظل طول الوقت حريصا على ربط علاقة تعاون وثقة مع كل شركائه خاصة السلطات الولائية التي تتمتع بصلاحيات المراقبة الإدارية والتأشير للعمل الجماعي، حيث جمعتها معه علاقة شراكة فعالة من أجل ضمان العيش الكريم للساكنة.
وعن تطوير أساليب العمل الجماعي خلال الولاية الموشكة على الانتهاء لحزب العدالة والتنمية بجماعة طنجة، سجل المسؤول الجماعي على نهج المجلس لمنهجية عمل جديدة ترتكز على تنويع السيق التنظيمية في صيغ تدبير المرافق الجماعية سعيا إلى تحسين الأداء الجماعي العام، وهذا ما جعل صورة الفاعل الجماعي المحلي عند الرأي العام، حسب أمحجور، تتحسن للأفضل سواء من حيث كفاءته ومردوديته أو من حيث نزاهته.
واعتبر نائب العمدة أن حصيلة المجلس الحالية ستكون أرضية مناسبة قابلة للاستثمار من طرف المجلس المقبل ترصيدا وتطويرا، مترجيا أن تسير المجالس الجماعية المقبلة على نهج المجلس الحالي فيما يخص تقديم الحصيلة وتقييمها ومناقشتها.
وحول ملف الأحكام القضائية، أوضح أمحجور أن خطورة هذا الملف فتحت أعين المجلس على المزيد من التدقيق في الوضعية المالية للجماعة، بحيث أنه ولأول مرة في تاريخ الجماعة يتم تحليل البنية المالية للجماعة على مدار 10 سنوات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وقد ينشر تقريره قبل نهاية السنة الحالية، مبرزا أن طنجة تطورت نفقاتها بشكل كبير وبسرعة فائقة، ما أدى إلى اختلال التوازن اختلال بنيويا، خاصة أن ملف الحجوزات فاقم الوضعية المالية.