هذه تعويضات منتخبي مجالس الجماعات الترابية بجهة الشمال (دارسة)

يطرح المشاهد والمتتبع لمجريات الانتخابات الترابية ولمكاتبها أسئلة ملحة حول هواجس المنتخبين المهولة لخدمة الصالح العام، ألهذه الدرجة من التطاحن يصل المرشحون فقط لأنهم يريدون تحقيق تصور تنموي على أرض الواقع؟ هي أسئلة يصعب الإجابة عنها لاختلاف الأشخاص والظروف والنوايا. غير أنه يظل للمواطنين الحق في التساؤل عن التعويضات الشهرية التي يتقاضاها المنتخبون في مجالس الجماعات الترابية ومعرفة أقدارها.
وقبل تبيان ذلك، نود أن ننوه إلى أن الأصل في المهام التمثيلية أنها تطوعية وبدون أي مقابل، ولكن حرصا على تفرغ المنتخبين لتدبير الشأن العام ودرءا لأي افتقار لهم على حساب المهام التطوعية، فقد تم تشريع تعويضات مادية تكفل لهم العيش الكريم رغم تفرغهم التام لخدمة الشأن العام المحلي.
وتجد هذه التعويضات سندها القانوني في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث كلفت هذه الأخيرة مراسيم تنظيمية بتحديد قيمة التعويضات حسب محددات مبنية على الكثافة السكانية لكل مجال ترابي، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 لمعرفة قيمة التعويضات التي تخصص لأبرز الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة:
يتقاضى رئيس مجلس الجهة تعويضا عن التمثيل قدره 40 ألف درهم شهريا، كما يتقاضى تعويضا يوميا عن التنقل بمناسبة المهام التي يقوم بها لفائدة المجلس قيمته 350 درهم إذا كانت داخل المغرب، و2500 درهم خارجه.
ولرئيس الجهة أيضا تعويض عن السكن في حالة ما إذا لم يخصص له سكن وظيفي بمقر الجهة قدره 15 ألف درهم شهريا.
ويتقاضى نواب رئيس مجلس الجهة بالمثل تعويضات عن التمثيل والتنقل، يحدد التعويض عن التمثيل في 15 ألف درهم شهريا، فيما يخول لهم تعويضا عن التنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية.
أما عن مقدار التعويض الشهري عن التمثيل، بالنسبة لكاتب مجلس جهة الشمال فقد قدر ب4000 درهم، وب2000 درهم لنائب كاتب المجلس، و4000 درهم لرئيس لجنة دائمة، و2000 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة، و2000 درهم لرؤساء الفرق.
بالنسبة للعمالات والأقاليم:
يستفيد رؤساء مجالس العمالات والأقاليم من تعويضات عن التمثيل تقدر حسب الكثافة السكانية لكل عمالة أو إقليم، وقد اعتمدنا على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 الجاري العمل به لحدود يومه، في معرفة مقادير التعويضات التي تخصص لبعض العمالات والأقاليم التابعة لجهة الشمال.
نبدأ بمثال عمالة طنجة أصيلة ذات الأكثر من مليون نسمة، إذ تمنح لرئيس مجلسها تعويضا قدره 20 ألف درهم، مرورا بإقليم تطوان الذي يتراوح عدد سكانه بين 500 و700 ألف نسمة، حيث يخصص لرئيسه مقدار 16 ألف درهم شهريا عن التمثيل.
وبالنسبة للأقاليم ذات كثافة سكانية متراوحة بين 300 و500 ألف نسمة، نأخذ إقليم العرائش الذي يخصص لرئيسه 14 ألف درهم شهريا، وأما العمالات والأقاليم التي تضم أقل من 300 ألف نسمة كعمالة المضيق الفنيدق فيأخذ رئيسها 12 ألف درهم كتعويض عن التمثيل.
وتجدر الإشارة أنه فيما يخص تعويضات نواب الرئيس فهي محددة بالنسبة لجميع العمالات والأقاليم على نفس الوجه، حيث يأخذ جميع الرؤساء ما يقدر ب 7000 درهم شهريا عن التمثيل، دون الأخذ بالاعتبار لأي تمييز قائم على عدد سكان العمالات والأقاليم.
وفيما يخص النوع الثاني من التعويضات المخصصة لرؤساء ونواب مجالس العمالات والأقاليم المتعلق بالتنقل، فقد خصص المرسوم التطبيقي للرئيس تعويضا يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، ولنوابه تعويضا يماثل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11.
أما بخصوص كاتب مجلس العمالة أو الإقليم، فقد حددت له تعويض شهري يقدر ب3400 درهم، و1700 درهم لنائبه، و3400 درهم لرئيس لجنة دائمة، و1700 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة.
بالنسبة للجماعات والمقاطعات:
تميزت التعويضات عن التمثيل الممنوحة لرؤساء ونواب مجالس الجماعات والمقاطعات أيضا بالتنوع، وهكذا نجد أن الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة كما هو حال جماعة واد لو يتقاضى رئيسها 2800 درهم ونوابه 1400 درهم شهريا و800 درهم لكاتب المجلس و400 درهم لنائب كاتب المجلس و800 درهم لرئيس لجنة دائمة و400 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة، فيما يخصص لجماعة الحسيمة ذات تعداد سكاني متراوح بين 25 ألف و100 ألف نسمة مقدار 5400 درهم للرئيس و2600 درهم للنواب و1000 درهم لكاتب المجلس و500 لنائبه و1000 درهم لرئيس لجنة دائمة و500 درهم لنائبه.
أما جماعة القصر الكبير ذات كثافة سكانية متراوحة بين 100 ألف و225 ألف نسمة، فقد خصص المرسوم التطبيقي لرئيسها 7000 درهم ولنوابه 3000 درهم شهريا و1400 درهم لكاتب المجلس و700 درهم لنائبه و1400 لرئيس لجنة دائمة و700 لنائبه، فيما خصص للجماعات المتراوح عدد سكانها بين 225 و500 ألفا كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تطوان تعويضا مقدرا ب 8000 درهم للرئيس و4000 درهم للنواب و2000 درهم لكاتب المجلس و1000 درهم لنائبه و2000 درهم لرئيس لجنة دائمة و1000 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة.
وبالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات كطنجة، فيتقاضى رئيسها شهريا 30 ألف درهم، ونوابه 10 آلاف درهم و3000 درهم لكاتب المجلس و1500 درهم لنائبه و3000 درهم لرئيس لجنة دائمة و1500 لنائبه، كما يتقاضى رؤساء المقاطعات 6000 درهم ونوابهم 3000 درهم شهريا، و1400 درهم لكاتب المجلس و700 درهم لنائبه و1400 درهم لرئيس لجنة دائمة و700 درهم لنائبه.
وبشأن التعويض عن التنقل من أجل المهام لفائدة الجماعة، فيتقاضى رؤساء الجماعات ذات كثافة سكانية أقل من 225 ألف نسمة ورؤساء المقاطعات تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.
أما الجماعات التي تضم أكثر من 225 ألف نسمة فيخصص لرؤسائها تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فيمنح لرؤسائها تعويضا عن كل يوم تنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارات المركزية.
ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات تعويضا عن التنقل يعادل التعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.
تجدر الإشارة في الأخير أنه إذا قدر البعض أن التعويضات المذكورة أعلاه تعتبر مغرية ودسمة من حيث قيمتها المادية، فإن بعض الخبراء يرون أنها لا تساوي شيئا أمام باقي امتيازات المدبرين للشأن العام المحلي، حيث يبقى أهم وأغلى ما يسعون إليه هو السبقية والتفرد في معرفة الأخبار والمخططات والمشاريع المبرمجة في المستقبل، مما يتيح لهم مزايا لا تقدر بثمن.