طنجة.. الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تعلن انطلاقة استراتيجية جديدة حتى 2030

احتضنت مدينة طنجة، صباح يوم السبت 11 أبريل 2026، اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، برئاسة رشيد الورديغي، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن فيدرالية وجمعيات كراء السيارات، في لقاء خُصص لإطلاق مرحلة تنظيمية جديدة وتعزيز موقع الشبكة كفاعل ترافعي في قضايا المقاولات الصغرى والصغيرة جداً.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، الذي يهدف إلى الارتقاء بأداء الشبكة وتعزيز تموقعها المؤسساتي، من خلال تطوير آليات الترافع الاقتصادي والتشريعي، وتقوية الحضور الميداني، وبناء شراكات استراتيجية، إلى جانب توسيع التأثير الإعلامي.
وخلال أشغال الاجتماع، جرى تقديم ومناقشة التوجهات الكبرى لهذا المخطط، مع التأكيد على ضرورة تحويلها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، مدعومة بآليات دقيقة للتتبع والتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة بكفاءة وفعالية.
وفي هذا الإطار، صادق المكتب التنفيذي على اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة تقوم على توزيع المهام وفق أقطاب استراتيجية متخصصة، بما يتيح تحقيق التكامل بين مختلف مكونات الشبكة وتعزيز النجاعة في الأداء. كما تم إقرار آليات عمل حديثة ترتكز على عقد اجتماعات دورية، وإعداد تقارير منتظمة للأداء، وربط المسؤوليات بمؤشرات قياس واضحة.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر اعتماد تقييم دوري للأداء، وتثمين المبادرات الناجحة، مع إمكانية إعادة توزيع المهام وفق النتائج المحققة، في إطار حكامة تنظيمية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وفي سياق الانفتاح على الشركاء، تم الاتفاق مع فيدرالية وجمعيات كراء السيارات على تعزيز التنسيق والعمل المشترك، بهدف توحيد الجهود والدفاع عن قضايا القطاع ضمن إطار مهني منظم وقوي.
وعقب انتهاء الاجتماع، قام أعضاء المكتب التنفيذي بزيارة ميدانية لمعرض السيارات، حيث اطلعوا على مستوى التنظيم وحجم المشاركة، التي عرفت حضور شركات دولية بارزة، إلى جانب إقبال كبير من الزوار. كما تم تسجيل استفادة واسعة من العروض المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات، في مؤشر يعكس حيوية القطاع وآفاق توسعه.
وفي ختام أشغال الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي أن هذه المرحلة تمثل محطة مفصلية في مسار الشبكة، تقوم على تعزيز الحكامة التنظيمية، ورفع مستوى الفعالية، وتحقيق أثر ملموس في الدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جداً بالمغرب.