قانون التعمير يبطل مشروع تصميم التهيئة بطنجة.. ونائبة العمدة توضح

بعد سنة من إبداء الرأي من طرف المجلس الجماعي لطنجة، تم رسميا إبطال تصميم التهيئة لمدينة طنجة، بعد تأخر نشره بالجريدة الرسمية بسبب تأخر إحالته للمصادقة من طرف الوزارة ، من أجل إيداعه بالأمانة العامة للحكومة.
وقالت نائبة عمدة طنجة المفوضة بتدبير ملف التعمير، كريمة أفيلال، أن إبطال تصميم تهيئة مدينة طنجة يأتي بعد مرور سنة عن إبداء الرأي من طرف المجلس الجماعي لطنجة ، حيث يتضمن القانون المنظم للتعمير وبالأخص بالمادة 27 المتعلقة بالآثار المترتبة على تصميم التهيئة حيث تنص حرفيا "بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق".
وأكدت نائبة رئيس الجماعة، على أن حجم التعرضات الكبير الذي عرفه تصميم التهيئة من لدن المواطنين حال دون إخراج الوثيقة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن تصميم التهيئة للمدينة يعرف لأول مرة في تاريخه وجود المقاطعات الأربع للمدينة في تصميم واحد، بعدما كان في التقطيع القديم لكل مقاطعة تصميمها للتهيئة الخاص بها، مما نجم عنه هذه التعرضات الكبيرة.
وقال باحث في مجال التعمير ، أن تصميم التهيئة الذي من المفترض أن يحال على الجماعة من طرف ولاية طنجة من أجل البحث العلني لعموم مواطني المدينة لإبداء رأيهم فيه بعد إبطال الأخير، سيكون أكثر تنقيحا من السابق حيث سيتم معالجة العديد من المشاكل التي عرفها المشروع بعد تصحيح بعض الأخطاء التي عرفها التصميم القديم.
وأوضح نفس المصدر، أن تصميم التهيئة الجديد لمدينة طنجة الذي ستطلق الجماعة البحث العلني حوله قريبا، بعد تسلمه من طرف الجهات المعنية، سيتم إكمال إجراءته في وقت أقصر من تصميم التهئية الذي تم إبطاله، وذلك استنادا إلى الدراسة التي أقدمت عليها اللجنة المركزية.