رئيس جامعة عبد المالك السعدي في قلب خرق قانوني.. وطلبة كلية الحقوق بطنجة مهددون

تفاجأ العديد من الطلبة بكلية الحقوق بطنجة، بالخرق القانوني الذي أقدم عليه رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان السعدي الذي يتعلق بمسطرة ولوج طلبة الماستر لسلك الدكتوراه والتي تتضمن معايير جديدة، تخالف مرسوما وزاريا.
وأكد مصدر جامعي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"شمالي"، أن المعايير التي وضعها رئيس الجامعة التي أتى فيها أن تقييم الملفات يتم من طرف جهة رئاسة الجامعة حيث وضعت نقطة 15 أي 75 في المائة والباقي من النقطة الإجمالية، فيما حجمت من دور الأستاذ واللجنة حيث أعطته نقطة 5 أي 25 في المائة ، معتبرا أن هذا الأمر يعدا ضربا لاستقلالية الأستاذ التي ينص عليها قانون 1.00 المنظم للتعليم العالي، ومخالفة للمرسوم الوزاري.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد الطلبة المرشحين من طرف الجامعة يتجاوز 3000 مرشح في حين أن عدد المؤطرين الذين سمحت لهم الجامعة بطريقة غير قانونية لا يتجاوز 15 أستاذ،
الشيء الذي سيحرم مجموعة من الطلبة الحاصلين على الماستر من استكمال مسارهم العلمي، مشددا إلى أن الموقف المتصلب لرئيس الجامعة من الأساتذة ومن طلبة كلية الحقوق بطنجة جعله يتشبت بهذه المواقف والقرارات غير قانونية بل يرفض أي حوار أو استشارة للمعنيين بالأمر.
وأشار المصدر الجامعي، أن مسطرة الولوج الجديدة برمتها غير قانونية لانها صادرة عن هيئة غير ذات الاختصاص بحيث اذا رجعنا إلى المرسوم المنظم للضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه جريدة الرسمية عدد 5674 بتاريخ 16 أكتوبر 2008 نجد ان "..تقترح معايير القبول من طرف لجنة بيداغوجية لمركز الدراسات في الدكتوراه ويتم تحديد هده المعايير المحددة في الملف الوصف والمعتمدة طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي "، مضيفا إلى أن رئاسة الجامعة لا علاقة لها بهذه المعايير وتحديدها ليس من اختصاصها حيث لا وجود لهذه المعايير في الملف الوصفي الخاص بمركز الدكتوراه في القانون والاقتصاد، مشددا أن هذه المعايير المعتمدة تعتبر غير دستورية من قبيل معيار السن والذي يتناقض مع مقتضيات دستور 2011.
وتابع المتحدث ذاته، أن طريقة التقييم التي تكلفت بها رئاسة الجامعة من خلال تحديدها لنقطة التقييم في 15 ونقطة الأستاذ ولجنة المباراة في 5 يتنافى مع الشروط المنطقية لتطوير البحث العلمي حيث يعتبر الأستاذ هو الأساس، مؤكدا أن مسطرة ولوج سلك الدكتوراه المفروضة من طرف رئيس الجامعة ستؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى البحث العلمي ببلادنا وستنعكس سلبيا على العديد من الطلبة الحاصلين على الماستر بكلية الحقوق بطنجة بحيث ستوقف مسارهم الدراسي .
ويستعد العديد من الطلبة الباحثين المعنيين بهذا القرار الذي أقدم عليه رئيس الجامعة إلى التصعيد والولوج إلى كافة الوسائل القانونية بما فيها القضاء، للوقوف أمام قرارات الرئيس المجحفة التي لاقت استغراب هيئة التأطير والطلبة الباحثين، حسب مصدر آخر مطلع على خبايا الجامعة.