جماعة تطوان تنكب على دراسة وضعية الممتلكات الجماعية لرسم استراتيجية تثمينها وتوثيقها وصيانتها

عقد النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان نوردين الهروشي و النائب الثالث للرئيس عبد الواحد أسريحن مساء يومه الأربعاء 3 فبراير الجاري بمقر الجماعة الحضرية لتطوان ، إجتماعا خصص لدراسة وضعية الممتلكات الجماعة ، و كيفية تحسين مداخيلها و تجويد الخدمات .
و في مستهل الإجتماع شدد النائب الأول للرئيس نور الدين الهروشي على أن السنة المالية الجارية يريدها المكتب المسير أن تكون إستثنائية بكل المقاييس ، و هو ما يفسر التعبئة الجماعية لجميع أعضاء المكتب لتحسين مداخيل الجماعة و ترشيد الخدمات ، وعيا من الجميع أن مدينة تطوان تستحق أكثر مما هي عليه الآن ، كما أن ساكنة المدينة تنتظر الكثير من الجماعة الحضرية .
مشددا أن المدخل الأساسي لتحسين المداخيل يمر عبر الإستغلال الأمثل للممتلكات الجماعية ، و الإبداع في تطويرها و تحسين المداخيل و تجويد الخدمات.
عبد الواحد أسريحن إعتبر أن الوصول إلى السقف المالي الذي إلتزم به المكتب يمكن إدراجه ضمن خانة السهل الممتنع ، و ذلك بالنظر إلى الإكراهات القانونية و التعقيدات المسطرة . لكن كل هذا يدفعنا يقول عبد الواحد أسريحن إلى الإيمان بقدرة الموظف الجماعي في تحقيق التنمية و تجويد الخدمات الجماعية .
و أن الحلقة المركزية في نجاح هذا الرهان هو إنخراط و وعي الجميع بالمشروع الطموح و المشروع الذي رفعه المكتب المسير ، و أن أحد الأبواب الرئيسية لتحسين المداخيل يمر عبر الإستغلال الأمثل للممتلكات الجماعية ، و أن عقد هذا الإجتماع يندرج ضمن خطة شمولية لدراسة وضعية الممتلكات الجماعية ، و وضع خطة شمولية لتحسين المداخيل المحصلة منها ، و جعلها رقما أساسا لإنجاح التنزيل السليم لتنفيذ لوحة القيادة لميزانية 2016 .
عبد اللطيف أخيار رئيس مصلحة الممتلكات أكد خلال عرضه حول الممتلكات الجماعية، أن الجماعة الحضرية تمتلك 12 سوقا ، غير أن غالبيتها عبارة عن بنايات متقادمة ، تتطلب التدخل .
مشيرا أن الجماعة الحضرية لا تستفيذ بالشكل المطلوب من هاته الأسواق ، على إعتبار أن واجبات الإستغلال يمكن إعتبارها هزيلة جدا ، إذ أن أغلبية الدكاكين لا تتعدى واجبات الإستغلال 30 درهما ، بل و في أحسن الأحوال تصل إلى 150 درهم .
و أضاف المتحدث أنه إلى جانب هذا هناك مشكل إمتدادات بعض الأسواق ، مما جعلها في وضعية ملتبسة يصعب تحصيل واجبات الإستغلال . هذا دون الحديث عن سوق السعيدية الذي مازالت وضعيته القانونية محط نزاع قضائي بين الجماعة الحضرية و نظارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية .
و بخصوص لمشتل المقاولات المتواجد بالمنطقة الصناعية إعتبر كل مستغليه ، السيد رئيس المصلحة ، في وضعية غير قانونية ، و أن الجماعة في طور تسوية هذا الملف .
من جانبه قال محمد فتح الله أن تجزئة سمسة درسة بها حوالي 3000 بقعة أرضية قسمها إلى 5 أصناف ، الأولى بالبقع الأرضية الخاصة بالطابق الأرضي +1 ، و الثانية بالبقع الأرضية الخاصة بالطابق الأرضي +2 ، و الثالثة بالبقع الأرضية الخاصة بالطابق الأرضي +3 ، و الرابعة بالبقع الأرضية الخاصة بالطابق الأرضي +4 ، و البقع الأرضية الخاصة بالفيلات ، مضيفا أن الصنفين الأولين أكثر من 80 في المائة من أصحابها قد سووا وضعيتهم المالية تجاه الجماعة ، غير أن الأصناف الثلاثة الأخيرين تعترضهما مشاكل قانونية و إدارية مع مصالح وزارة المالية ، مما يعقد عملية تسوية وضعيتها المالية .
و في ختام الإجتماع تقرر طلب عقد لقاء مع الخازن الإقليمي لدراسة ملفة سمسة درسة و سبل دمجه في مشروع تنفيذ لوحة القيادة لميزانية 2016.
و قد حضر الإجتماع كل من محمد بنصبيح رئيس قسم الشؤو ن الإقتصادية و المالية ، و هشام القاسيمي نائب رئيس قسم التعمير ، و عبد اللطيف أخيار رئيس مصلحة الممتلكات ، و رفقة الخشافي رئيسة مصلحة المنازعات ، ومحمد بنصبيح رئيس مصلحة الوعاء الضريبي ، و محمد فتح الله مسؤول بمصلحة PDU .