ورشة بطنجة حول رهانات انضمام المغرب لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، ورشة حول رهانات انضمام المغرب لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
وقال مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ربيع الخمليشي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الورشة تندرج في إطار تتبع الغرفة للملفات الراهنة، التي تهم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة، لاسيما منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي تعتبر المملكة جزءا من مشاوراتها التي تعكس التوجهات الاستراتيجية نحو القارة الأفريقية.
وأوضح أن المغرب يضع تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربطه بإفريقيا ضمن أولوياته في إطار دينامية للاندماج الإقليمي وتعاون جنوب – جنوب موجه نحو التنمية المشتركة، وشراكة رابح – رابح.
وسجل أن المغرب بتوقيعه على منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية اتخذ خيار الانضمام إلى جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى مضاعفة الحجم الحالي للمبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية في أفق سنة 2020 التي لا تتجاوز 15 في المائة حاليا، مضيفا أن المنطقة تضم حاليا ساكنة يناهز تعدادها مليار و 200 مليون نسمة، والتي يتوقع أن تصل 5ر2 مليار نسمة في أفق سنة 2050، مع معدل نمو هام.
وأشار إلى أن هذه الورشة تروم فهم الإطار العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وتحديد فرص التكامل الاقتصادي مع البلدان الإفريقية والتحديات التي يتعين رفعها للتموقع بشكل أفضل على المستوى القاري سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار.
من جهته، أكد إسماعيل التاقي ممثل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أهمية هذه الورشة التي تندرج في إطار سلسلة من المشاورات التي أطلقتها الوزارة بهدف تتبع مشاركة المغرب في مفاوضات منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
وأبرز أنه لضمان المواكبة الجيدة للمغرب في مفاوضات منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ، انخرط مكتب للدراسات من أجل إعداد دراسة تتيح اندماجا أفضل في السوق الإفريقية، عبر الاستفادة من الفرص المتاحة، مضيفا أن هذه الدراسة أنجزت في شطرين.
وسجل أن الجزء الأول ارتكز على اعتماد آليات ومؤشرات علمية، فيما تمحور الجزء الثاني حول المشاورات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المغرب يهدف من خلال منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، إلى تعزيز حضوره الاقتصادي والتجاري بالقارة وذلك لفائدة المقاولات المغربية، مع الحفاظ على مبدأ الشراكة المربحة للجانبين وتقاسم المنافع مع الشركاء الأفارقة.
وتنسجم هذه العملية مع المقاربة التي تم تطويرها مؤخرا، والتي تجسدت من خلال الزيارات العديدة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقارة، والتي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة وإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، التي ينخرط فيها القطاعان العام والخاص.