موقع جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي

اعتبر كثير من الفاعلين الجمعويين صدور القانون المتعلق بالميثاق الجماعي مع التعديلات الأخيرة التي رافقته، خطوة ايجابية في طريق إشراك الحركة الجمعوية في تدبير الشأن المحلي. وإن كان في الحقيقة لم يستجب للحد الأدنى من مطالب الجمعيات الداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والجماعات المحلية من أجل تحقيق تنمية فعلية وشاملة
مطالب الجمعيات هاته لها ما يبررها ويؤكدها بقوة، وهذا ما سنتطرق له بعد أن نقف على تعريف موجز للمقاربة التشاركية وأهمية تبنيها في التنمية لنصل إلى نقد ما تضمنه الميثاق الجماعي في هذا الصدد ونختم بمقترحات أعتقد أنها كفيلة بتجاوز بعض الخلل في بنود القانون رقم 78.00.
تعريف المقاربة التشاركية:
يمكن تعريف المقاربة التشاركية بصفة عامة باعتبارها إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي والوطني على أنها: مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم, ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار حسب الإمكان آراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف المعنية (التواصل العدد3). بناء على هذا التعريف فإن أي عمل تشاركي ينبغي أن يتضمن العناصر آلاتية:
– عنصر الحوار
– عنصر الالتزام الذي هو نتيجة للتواصل والحوار
– عنصر الاعتماد على المعنيين المباشرين في تحديد الاحتياجات والأهداف
– عنصر وضوح القرارات ودقتها
أهمية المقاربة التشاركية:
أما أهمية المقاربة التشاركية في التنمية فتتجلى في كونها:
1- تمكن من تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وما ينبغي الاهتمام به من مشاريع.
2- تساعد على تجاوز العوائق التي يمكن أن تنتج عن تصادم مقترحات الجهات والسلطات مع عادات وتطلعات السكان المحليين.
3- تمكن الخبراء من رصد مدى أهمية المشاريع المقترحة وفعاليتها وكذا إمكانية إنجازها من عدمه.
4- تمكن من خفض تكاليف العمليات والمشاريع التنموية.
5- الضمان الوحيد لإدماج المواطنين بشكل مباشر في التنمية وممارسة السلطة.
الميثاق الجماعي والشراكة بين الجمعيات والجماعات المحلية
لماذا إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي؟
أولا: لأن الجمعيات المحلية تعتبر تعبيرا عن الإرادة الشعبية ولأنها أكثر التصاقا بالمواطن وهمومه خصوصا في المجال القروي حيث تغيب كل أشكال التأطير سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الأحزاب. وتبقى الجمعيات المنتدى الوحيد الذي تتلاقح فيه الأفكار والاقتراحات الشعبية والملجأ الوحيد للفئات المعوزة والمهمشة لطرح قضاياهم.
ثانيا: لأن التجربة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الجمعيات تشارك بنشاط، ومن ذات المنطلق، في تنمية الخبرات المحلية وتحرير المواطنين عبر إنجاز مشاريع توفر فرصا للشغل وتعزز من البنيات التحتية الأساسية وتساهم في الحد من تفاقم الأمية وفي الإدماج الفعلي لكل الفئات المقصية في عملية التنمية رغم ضعف الإمكانيات .
ثالثا: لأن إشراك الجمعيات، التي أصبحت تمتلك خبرات مؤكدة ومؤهلات لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكارها، يقدم ثلاث فوائد:
– أ- جعل السكان، وهي الملتصقة بهم أكثر، يشاركون في تنمية الموارد البشرية وتحسين النتائج المنتظرة من المشاريع التنموية.
– ب- الاستفادة من قدرة الجمعيات على إنعاش مشاركة المواطنين في الحياة المحلية العامة مما يعني إعادة النظر في الاحتكار المزعوم للتمثيلية من طرف المنتخبين وتشجيع شكل جديد من العلاقة بين الممثلين والممثلين، يتميز بالحق في إبداء الرأي ومراقبة المواطنين للمنتخبين …
ج- تسهيل عملية تحديد انشغالات السكان لأن الجمعيات يمكن أن تلعب دورا مهما وأساسيا في تشخيص الحاجات وتهيئ المشاريع…
رابعا:الدعم والثقة اللذين تتمتع بهما الجمعيات المحلية على المستويين الدولي والشعبي وهو الأهم.
شروط مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي :
هناك شروط لابد من توفرها في الحركة الجمعوية كي تضطلع بدورها المتوخى منها في عملية الإشراك وهذه الشروط هي:
أ- ضرورة الاستمرار في نهج الالتصاق بهموم المواطنين.
ب- التوفر على الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي.
ج- فهم طبيعة المرحلة التي يمر منها المجتمع المدني والواقع السياسي والاجتماعي للبلد، بمعنى أن الجمعيات ينبغي أن تبقى بعيدة عن الاستغلال السياسي وتحتفظ لنفسها بالاستقلالية والقوة وإلا تقوم بأدوار تحت الطلب.
د- القدرة على تحقيق تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اتجاه الاعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي.
تصور المشاركة في الميثاق الجماعي:
من باب الإنصاف فإن الميثاق الجماعي الحالي,وبغض النظر عن احتفاظه بروح القوانين السابقة والمتمثلة أساسا في فرض الوصاية على الإرادة الشعبية، والحضور الدائم والقوي لسلطة الإدارة ضدا على إرادة الناخبين، وغياب الإشارة بشكل واضح إلى الرقابة القضائية مع ما في قضائنا من نواقص.
رغم هذا كله فإن هذا القانون أشار فيه المشرع في أول مرة إلى دور الجمعيات في المساهمة في التنمية وذلك في فصوله14-36-41و43. كما أصدر الوزير الأول ولأول مرة أيضا مذكرة مؤرخة في 27 يونيو 2003 تدعو إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي(بغض النظر عن الظروف التي حكمت صدورها .
إن الميثاق الجماعي وإن كان يحيل على المشاركة إلا أنه لا يحدد الإطار القانوني الذي من خلاله يمكن أن تساهم الجمعيات في شؤون الجماعة وفي هذا الصدد يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
أ- عدم توضيح الإطار المؤسساتي لمشاركة الجمعيات في شؤون الجماعة مع الإبقاء على الغموض والضبابية وطغيان العمومية على ألفاظ المشرع وهو ما يفتح المجال أمام تملص بعض المجالس ويرهن الأمر برمته بمزاجية الرؤساء الذين أوكلت لهم صلاحيات واسعة.
ب- الارتجالية والتناقض الذي يطغى على قرارات السلطة وغياب سياسة واضحة لدى الدولة تقوم على إشراك كل المؤسسات الشعبية، بما فيها الجمعيات، في تدبير الشؤون الوطنية والمحلية وهو ما يجعل كل الخطابات المناسباتية في مهب الريح.
ج- عدم التنصيص على آليات تضمن وصول كل المعلومات الضرورية المرتبطة بالشأن المحلي إلى الفاعل الجمعوي مما سيؤثر على فعلها.-
مقترحات لتجاوز الخلل على المستوى المحلي:
1إحداث مكتب للاتصال بالجمعيات في مقرالمجلس الجماعي بآليات يشارك في إعدادها الفاعل الجمعوي.
2) إشراك الجمعيات حسب تخصصاتها في اللجان التي يشكلها المجلس الجماعي.
3) مساهمة المجلس الجماعي في التظاهرات الرامية الى دعم العمل الجمعوي وفي تكوين الأطر الجمعوية.
4) تخصيص التمويل اللازم لدعم الجمعيات بما يمكنها من أداء دورها وإنجاز برامجها.
5) عقد مناظرات محلية تبحث في سبل وآليات تفعيل الشراكة الجمعوية بمشاركة المجلس الجماعي والجمعيات وكل الفاعلين من شباب وطلبة.
6) تبني جميع الفاعلين (منتخبين وجمعويين) ميثاق شرف حول فلسفة وإستراتيجية وخريطة تنمية الجماعة