ملف "قضية" مواطن أزلا يحال على النيابة العامة لإتمام البحث و تعميقه حول الاعتداءات التي تطاله

قصد الاستماع للمشتكى بهم و فتح تحقيق معمق معهم ، أحيلت على النيابة العامة شكاية من شكايات السيد عبدالقادر احديدان بتاريخ 2020/01/03 فيما يخص الاعتداءات التي تعرض و يتعرض لها ، و يهم الأمر عدة أشخاص ذكرت أسماؤهم في شكاية السيد احديدان الموجهة للنيابة العامة و لكافة المسؤولين و التي هي بين أنظار الشرطة الدائرة الأمنية رقم 4 .
و بالرغم من ما تقوم به بعض الأجهزة من تنفيذ للقانون إلا أن النتيجة تظل مجمدة ، لهذا فكثير من المواطنين بإقليم تطوان و بالضبط بتراب جماعة أزلا يتساءلون عن أسباب و خلفيات الغموض الداكن الذي يلف قضية المواطن احديدان الذي يعاني حسب رسائل تحتفظ بها الجريدة يعاني من اعتداءات طالته ، حيث تعرض لاعتداءات و تهديدات و مضايقات ، شملته شخصيا و شملت بيته ، الغموض الذي يزيده حفظ ملفاته بالمحاكم و عدم البث فيها غموضا ، لكن الجديد أن المحكمة جمعت مؤخرا كل شكاياته و قامت بتحريكها في الاتجاهات الموجهة إليها .
و يتحدث الرأي العام وفق ما نشر في عدة جرائد عن وجود لوبي إداري متغلغل في دواليب كل إدارة معنية على حدة ، يحول أفرادها دون فتح تحقيق نزيه فيما تعرض له المعني بالموضوع على يد جيرانه مدفوعين من طرف مسؤول نافذ على حد ما جاء في الرسائل و المقالات و الفيديوهات الكثيرة .
و يأتي تحرك الشرطة بالدائرة الأمنية رقم 4 تنفيذيا لإرسالية رسمية توصلت بها إدارتهم قصد تعميق البحث في سياق قيام المعني بالأمر السيد عبد القادر احديدان مؤخرا بمراسلة 8 إدارات و مؤسسات في ذات القضية على سبيل التذكير ملتمسا منها القيام بفتح تحقيق مباشر معه و في بيته محل تلك الاعتداءات ، و الاستماع للمشتكى بهم ، منها رسالة إلى سيادة مدير الديوان الملكي بالرباط و إلى السيد الوزير المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج ، و إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للقضاء و إلى السيد وزير العدل و الحريات قسم الشكايات ، و إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان و إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، و إلى السيد الرئيس الأول لدى المجلس الأعلى للقضاء و إلى السيد وزير الداخلية ، كلها صيغت بمضمون واحد تفصل عمليات الاعتداء التي طالته و تلتمس تدخلا عاجل قصد فتح تحقيق نزيه يشمل كل الحالات التي تعرض فيها للاعتداء سواء في شخصه أو في بيته أو في الشارع المجاور له .
و حسب الشرطة فإن شكاية أخيرة قد أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 2020/01/03 لتتم مواصلة تعميق البحث فيها ، ليبقى الملف يراوح مكانه ، و تبقى تساؤلات الرأي العام حول خلفيات عدم الحسم في قضية المواطن احديدان مشروعة ، حسب تصريحات المشتكي السيد احديدان و إلم تجد من يرد عليها حاليا ردا معقولا و شفافا ، لوجود "حواجز" و وسائل "التضليل" ، فلابد سيأتي يوم ستنجلي فيه خيوط الحقيقة ، على يد مسؤولين نزهاء موجودون في كل الإدارات الترابية ، و لابد أن تنكشف خيوط اللبعة مهما صال و جال الآن صاحب السطوة في المنطقة ، و هذا ما أكدته خطابات صاحب الجلالة نصره الله الأخيرة المفعلة لبنود الدستور الجديد .
إنها قضية قدرما هي بسيطة في مضمونها قدرما هي معقدة في دهاليزها ، و المتجلي على الأرض من معاناة هذا المواطن الذي تزداد صحته تدهورا في تردده المستمر على الإدارات و طرقه للمكاتب دال على أن شخص أو جهة تحول دون تنفيذ القانون و الضرب على أيدي المعتدين .