دركيون متورطون في هروب بارون مخدرات

زلزال بقيادة مكناس واعتقال دركيين والوكيل العام للناظور يأمر بكشف مخطط الفرار اهتزت القيادتان الجهويتان للدرك بمكناس، منذ صباح أول أمس (السبت)، إثر أمر عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للناظور بوضع دركيين تابعين لمكناس رهن الحراسة النظرية وأمر الفرقة الوطنية للدرك بالبحث عن كل المتورطين في فرار أخطر بارون مخدرات، تورط في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، ضمنها 40 طنا التي أدين من أجلها بعشر سنوات سجنا قبل أن يتم إحباط تخطيطه لعمليتين وهو داخل السجن، بلغت حمولتهما في المجموع 25 طنا، آخرها 12 طنا بالناظور، وهي الجريمة التي دفعت النيابة العامة للناظور، إلى المطالبة باستقدامه لمحاكمته من أجلها، من سجن تولال بمكناس حيث نقل إليه من الجديدة التي أدين فيها استئنافيا ضمن أفراد شبكة 40 طنا. وكشفت مصادرنا أن عملية تنقيل الهارب الملقب ب"الهزاط رشيد" من سجن تولال بمكناس إلى الناظور، شابتها مجموعة من الاختلالات والخروقات، سواء منها المتعلق باتخاذ الاحتياطات الضرورية وتوفير نقل آمن للمتهم، أو الإخلال بالضوابط العسكرية التي تسري على رجال الدرك الملكي. وفي تفاصيل الحادث فإن بارون المخدرات فر من قبضة الدرك أثناء وجوده في عهدته، إذ جرى تنقيله من مكناس مساء الجمعة الماضي، من أجل إيداعه سجن الناظور، وجرى تكليف دركيين بنقله في سيارة خاصة ومن دون أصفاد أو حراسة مشددة، وبمنطقة أمجاو بني سعيد باقليم الدريوش، اختفى عن الأنظار، إذ علم أن الدركيين سمحا له بزيارة عائلته بمقر سكناها بالناظور، عوض نقله مباشرة إلى السجن. ورجحت مصادرنا أن يكون بارون المخدرات الهارب، خطط للعملية منذ حوالي شهرين، وهي المدة نفسها التي ظلت فيها النيابة العامة للناظور تطالب باستقدامه من سجن مكناس دون جدوى، ناهيك عن أن الإبلاغ عن فراره، لم يتم لحظة وقوعه، بل استغرق وقتا كبيرا تجاوز ساعتين، ما يسمح له بمغادرة التراب الوطني، خصوصا أن العملية مدبرة وأن أطرافا أخرى خارج السجن كانت تخطط لها، ومن ضمنها شقيق الهارب نفسه، الذي لم يجر اعتقاله وظل في حالة فرار منذ كشف اسمه ضمن لائحة أسماء أخرى تورطت في التهريب الدولي ل 12 طنا من المخدرات، المحجوزة أخيرا بالناظورفي شتنبر الماضي، من قبل الشرطة القضائية بتعاون مع "ديستي". ودخل الوكيل العام للناظور على خط القضية، إذ أمر بإيقاف الدركيين اللذين خالفا الضوابط المهنية ما أدى إلى الفرار، كما أمر بتعميق الأبحاث لكشف كل المتورطين، باقتفاء مسار كل المتدخلين بدءا من مكناس وانتهاء بالناظور حيث وقع الهروب الكبير. وأنيطت الأبحاث بالفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي وزعت أفرادها بين الناظور ومكناس لاقتفاء أثر المتورطين، وكشف حجم الاختلالات المهنية التي تسببت في فرار محكوم بالسجن أثناء تنقيله لمحاكمته بالناظور. والقضية التي استقدم من أجلها المتهم الهارب إلى الناظور، تتعلق بمحاولة تهريب 12 طنا، في شتنبر الماضي، وهي العملية التي أحبطتها مصالح الشرطة القضائية بالناظور، إثر مداهمة ثلاثة منازل بالجماعة القروية أمجاو، التابعة لإقليم الدريوش، تستعمل مخازن، واعتقال ستة متهمين تبين أنهم فقط حمالة وسائقون. وأسفرت الأبحاث التي أشرف عليها الوكيل العام للناظور، عن كشف هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، إذ يوجد بعضهم في الضفة الأوربية، وحررت ضدهم برقيات بحث بتنسيق مع "الأنتربول"، فيما كانت المفاجأة التي وقف عليها المحققون، هي أن زعيم الشبكة يوجد بالسجن، بل هو الشخص نفسه المتورط في شبكة 40 طنا من المخدرات التي جرى تفكيكها من قبل بسيج، في دجنبر 2015، إثر تعقب مصالح الأمن لثلاث شاحنات محملة بالمخدرات، انطلقت من الناظور، بينما كانت تؤمن لها الطريق عربة رباعية الدفع. وانتهت باعتقال تسعة متهمين، وحجز كمية المخدرات سالفة الذكر والتي فدرت قيمتها بأزيد من 20 مليار سنتيم. وكان من تداعيات العملية الأخيرة لمحاولة تهريب المخدرات إلى أوربا، والتي نظمت من داخل سجن الجديدة، أن أعفت القيادة العليا للدرك الملكي، قائد مركز الدرك بجماعة أمجاو بالدريوش، بالنظر إلى التقصير الكبير الحاصل في تتبع شبكات التهريب، والذي كشفته العملية التي نفذتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، داخل نفوذ مركز الدرك سالف الذكر.