وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تؤكد الزامية توفير جميع الادارات لخدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها

أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لعموم المواطنين المغاربة، خاصة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية لاسيما تلك التي تتطلب الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بأن جميع الإدارات ملزمة بتوفير هذه الخدمة، وذلك طبقا للمرسوم رقم 410-17-2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616 والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وتابع بلاغ للوزارة ، أنها قامت بعدة إجراءات مواكبة قصد التفعيل الأمثل لهذه الخدمة، يبقى من أهمها، تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة للمرافق والإدارة، تنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها، إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها، وقد تم تعميمه على مستوى جميع الجهات المعنية بالمرسوم، بغية توحيد الممارسة العملية للمسطرة من طرف الإدارات المعنية.
كما أكدت الوزارة أنه في إطار تتبعها ومواكبتها لمدى تطبيق مختلف الإدارات لهذا الإجراء تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية www.service-public.ma وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق. غير أنه لوحظ أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها.
وفي هذا السياق، قالت وزارة بن عبد القادر، أن رئيس الحكومة، أصدر المنشور رقم 2019/5، الذي يحث الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة، لتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وأوضحت الوزارة أيضا أنه عطفا على العدد الكبير من الشكايات التي تتوصل بها في هذا الشأن،علاوة على الأسئلة الشفوية التي تترد من طرف نواب الأمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم سالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، فإنها تدعو كافة المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة للتبليغ عن هذه الإدارات، إما عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma أو عبر مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر 3737.
وفي إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تدعو الوزارة المذكورة كافة الإدارات والمؤسسات العمومية إلى الانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.