السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع “الكمامات الوقائية”…وعقوبات تنتظر المخالفين

قررت السلطات العمومية، إبتداء من يوم غد الثلاثاء 7 أبريل الجاري، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية"، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الإستثنائية المقررة سلفاً.
وحسب بلاغ مشترك لوزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فإنه ليتم توفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وذلك في إطار أجرأة التعليمات الملكية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".
البلاغ أكد أيضا، أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد" .
وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.