مدير أكاديمية سوس للتعليم يدشن عهده بإقصاء الصحافيين

مدير أكاديمية سوس يدشن عهده بإقصاء صحافيين من حضور أول مجلس إداري في عهده، وأصوات تطالب بوقف نزيف الاختلالات بالأكاديمية.
دشن علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة عهده الجديد بإقصاء مجموعة من الصحافيين من حضور أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية المنعقد أول أمس الاثنين بولاية اكادير. وجاء هذا الإقصاء بعد استثناء مجموعة من صحفيي ومراسلي الصحف الوطنية والجهوية من دعوة حضور أشغال المجلس وهو ما اثار استياء عدد منهم ودفع بالآخرين الى مقاطعة أشغال الدورة. مصدر مسؤول من داخل الأكاديمية أكد بأن السيد المدير هو من اختار بنفسه الصحفيين والمراسلين المدعويين، واستثناء آخرين، والسبب يضيف مصدرنا ترشيد النفقات بتقليص عدد الملفات الموجهة للصحافة، وكأن ملف الصحفي هو الذي سترشد بها نفقات الاكاديمية التي تصرف بالملايير في صفقات مشبوهة وتعويضات خيالية واختلاسات كبيرة كما كشفت عن ذلك تقارير معروضة في دورة المجلس.
هذا، ولم يخف المتدخلون خلال أشغال هذه الدورة انشغالهم بخصوص العديد من الاختلالات والاختلاسات و المشاكل التي يعاني منها القطاع الثاني في المغرب من حيث الأهمية بجهة سوس، ولعل ابرزها ما كشفت عنه مسؤول السلطة الأول بالجهة والي جهة سوس الذي صرح بالمباشر بان هناك اكراهات يجب العمل على تجاوزها ومنها محاربة الهدر المدرسي، والرفع من الدعم الاجتماعي والعمل على ايجاد برامج سنوية لتأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن تعميم الكهربة والماء الشروب والمرافق الصحية على كل المؤسسات، وكذا توفير الموارد البشرية الضرورية كما وكيفا وضمان توزيع عادل لها، اضافة الى تشجيع الاستثمار في التعليم الخصوصي مع دراسة إمكانية إحداث مركز لتكوين الموارد البشرية الخاصة بهذا القطاع، الوالي أكد أيضا على ضرورة وضع خريطة مدرسية سنوية تأخد بعين الاعتبار التوسعات السكنية مع السهر على احترام آجال انجاز البنايات الجديدة والتوسعات، وكذا الإسراع بإخراج المدارس الجماعاتية إلى حيز الوجود، و الرفع من وثيرة برامج محو الأمية والتربية الغير النظامية.
من جانب آخر رفع احد المتدخلين ثلاث مطالب إلى السيد وزير التربية الوطنية اخشيشن الذي ترأس اشغال هذه الدورة المنظمة تحت شعار " جميعا من اجل مدرسة النجاح"، مطالب اعتبرها المتدخل مؤشرا على طي صفحة الماضي ، ودليلا على الرغبة الحقيقية في الإصلاح و فتح أوراشه . وهي احترام الآجال المحددة لإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب الشغيلة التعليمية بالجهة أي شهري فبراير و مارس ، وتمكين لجان المجلس الإداري من نتائج الافتحاصات المنجزة على صعيد أكاديمية و نيابات الجهة للوقوف على الاختلالات ومتابعة آليات معالجتها و تفاديها مستقبلا، اضافة الى محاسبة المتورطين في الاختلالات الجسيمة إداريا و قضائيا. ذات المتدخل أكد بأن وتيرة الإفساد والاختلاسات زادت بعد الإعفاءات التي همت الأكاديمية و بعض النيابات. والسبب أن أصحابها يعتقدون أن أقصى ما ينتظرهم هو الإعفاء ثم راحة لأشهر مؤدى عنها إلى أن تسند لهم مهام جديدة. لهذا فهم يسابقون الزمن لاقتناص ما يمكن اقتناصه على مستوى التعويضات والصفقات وقبل صدور الإعفاء المنتظر واستدل على ذلك بأمثلة وشواهد وقرائن واضحة أدلة، ليسائل السيد الوزير فماذا أنتم فاعلون؟