اعتبر محمد لشكر ( الكاتب الإقليمي للإتحاد الوطني للشغل باشتوكة أيت باها ) ، أن الوقفة الاحتجاجية التصعيدية لصباح أمس تأتي في إطار برنامج نضالي يمتد من يوم 26 غشت الجاري إلى ما لانهاية ، وتخوضه شغيلة " أكفاي دي سوس " وجاء ردا على سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان أمام مطالب العمال لتمكينهم من الحقوق ، سواء تلك المتفق عليها في المحاضر مع هذه الشركة والجهات الوصية أو تلك المكفولة قانونا في مدونة الشغل . التصعيد ، بحسب المسؤول النقابي ذاته ، جاء كذلك لكسر الجدار الذي تفرضه الشركة من خلال عدم اعترافها بالمؤسسات القائمة سواء كانت سلطة إقليمية أو مندوبية الشغل وذلك بعدم الرضوخ لمطالب العمال والتي ازدادت ما بين المحطات السابقة والحالية ، تعسفا والهجمة على جيب العامل البسيط والتضييق والخناق على العمال الزراعيين وعلى حقهم النقابي ، وهذه المرحلة النوعية من حيث الاعتصام المفتوح الذي تتضمنه هذه المرحلة وتنظيم مسيرات على الرصيف المحاذي للطريق الوطنية رقم 1 ، سيرا على الأقدام ذهابا وإيابا من مقر الشركة بدوار السوالم إلى مقرها الكائن بملتقى الطرق أيت ميمون قرب بورصة البواكر ، فضلا عن المسيرة الاحتجاجية التي قام بها العمال انطلاقا من المعتصم الذي يوجد أمام مدخل الشركة بدوار السوالم إلى عمالة الإقليم. وقال إنهم ينتظرون أن تفرج دعوات المسؤولين الأطراف نحو الجلوس إلى طاولة الحوار وأن يكون مثمرا ، ولكن من غير ذلك فهم يؤكدون عزمهم على التصعيد الغير المسبوق إلى أن ينتزع هؤلاء العمال جميع حقوقهم غير منقوصة وسيكون التصعيد في حجم الموارد البشرية المؤطرة والأطراف التي قد تدخل في الطريق . وفي بيان له أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان بأيت اعميرة عن تضامن فعلي وحازم مع العمال والعاملات ضد " كل من سولت له أن يدوس على كرامة وحقوق العمال " على حد تعبير البيان ذاته . وأضاف : إننا سنستمر ولن نعود إلا بتطبيق مدونة الشغل الجديد وإرجاع الحقوق لذويها .
