بادرة تستحق التنويه: السلطة المحلية بجماعة سيدي بيبي ماضية في تطبيق القانون

يبدو أن المذكرة الوزارية القاضية بغض النظر عن الباعة المتجولين تجنبا لأي احتكاك مع المواطنين من شانه إعادة السيناريو "البوعزيزي"، بدأت تفقد مفعولها فالسلطات المحلية،أنزلت صبيحة يومه السبت 12/12/08عناصر من القوات المساعدة يتقدمهم خليفة القائد حيث شرعت بتنظيم الباعة المتجولين وطرد المخالفين لنظام السوق الأسبوعي
وسط احتجاجات من طرف هؤلاء المشتغلين في هذا النوع من النشاط التجاري الذي يوصف بالغير المشروع، بالنظر لما يتسبب فيه فوضى في حركة السير والتأثير سلبا على الأنشطة التجارية المهيكلة.
مع القانون .. ولكن
الحملات الأمنية ضد الباعة المتجولين لم تكن يوما شيئا جديدا بالنسبة لسوق سيدي بيبي الأسبوعي ، بل الشيء الجديد هو وقف هذه الإجراءات خلال فترات متقطعة في حق هذا النوع من التجارة، كان آخرها مباشرة بعد صدور مذكرة من وزارة الداخلية تقضي بتحاشي الاصطدام مع المواطنين وخصوصا الباعة المتجولين بعد انتشار ثقافة "احراق الذات" في صفوف المواطنين بعدد من جهات المملكة مباشرة عقب حادثة البوعزيزي التي أودت بنظام بنعلي في تونس.
"نحن ضد ثقافة احراق الذات من منطلق الوازع الديني، لكن لا بد من تأمين لقمة عيش كريمة لنا ولذوينا"، يقول حسن أحد الباعة المتجولين الذين التقت بهم "اشتوكة بريس " في سوق سيدي بيبي ، "فنحن مع القانون، ولذلك نناشد السلطات والمنتخبين بضرورة العمل على توفير أرضية قانونية تضمن لنا لقمة العيش"، يضيف محمد ذو الأربعين سنة الذي تبدو عليه أمارات التدين، الذي منعته السلطات المحلية من نصب "كروسته" أمام مقهي الحبيب .
قضية "محمد"، هي واحدة من بين مئآت الباعة المتجولين في أسواق المنطقة ، سواء في سيدي بيبي ، أوسوق السيت أيت ميلك ، وسوق اٌلإثنين وغيرها، من الذين طالتهم أو ينتظرون الإجراءات القانونية ضد احتلال الملك العام الذي ينتج عنه "فوضى" عارمة في حركة السير والتي تثير استياء وحنق التجار المهيكلين أو سكان الأحياء التي تتحول إلى أسواق، وأيضا المارة.
استياء عارم.
عندما تهب رياح الحملات الأمنية ضد الباعة المتجولين، فإنها تحمل معها نسائم الارتياح في نفوس التجار المهيكلين المنضوون تحت لواء جمعيات ورابطات ممثلة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والذين يؤدون ضرائبهم بشكل منتظم. فظاهرة الباعة المتجولين تؤثر بشكل سلبي على مردروية التجارة المهيكلة قانونيا وتهددها بالكساد في كثير من المناسبات.
"نحاول قدر الإمكان بيع سلعنا بسعر معقول يضمن لنا توفير المصاريف التي نحن ملزمين بأدائها"، يقول سي احمد، تاجر في أجزاء السيارات المستعملة والذي أضاف بنبرة من الاستياء " ولكن عندما تخرج إلى الشارع، تجد نفس سلعتك معروضة على الأرض بسعر أقل بكثير من الثمن الذي نحدده نحن، وهو ما يجعل كثيرا من الناس يزهدون حتى في الدخول إلى السوق".
سكان الأحياء التي تستضيف الأسواق الشعبية، أيضا يعبرون عن ما يبرر استياءهم ورفضهم لظاهرة الباعة المتجولين، بسبب الضجيج وعرقلة حركة السير والمرور الذي يتسبب فيه ممتهنو هذا النوع من التجارة.
فالباعة المتجولين ، يظلون بين سندان الحاجة إلى ضمان القوت اليومي، وبين مطرقة الاجراءات القانونية التي تباشرها السلطات المحلية بين مناسبة وأخرى. ليبقى السؤال المهم مطروحا حول الإجراءات التنظيمية التي وعدت بها الجماعة في أكثر من مناسبة، بشكل يخفف من معاناة هذه الفئة من المجتمع أمام الحملات الأمنية، ويضمن في المقابل حقوق باقي المواطنين من التجار المهيكلين والسكان.