كيف أضاعت الجزائر نفوذها في الساحل لصالح المغرب؟

فشلت السياسة الجزائرية في فرض نفوذها في المنطقة، وهو ما يعد نتاجا لمرحلة ما بعد حليفها البائد نظام معمر القذافي، والذي ظل يشكل سندا قويا للسياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا، والتي ظلت قراراتها السياسية الدولية والإقليمية خاضعة لإملاءات الجزائر والقدافي الحالم بإقامة إمبراطورية إفريقية له عبر منظمة الاتحاد الإفريقي.
وتبعا للهيمنة القدافية والجزائرية على منظمة الاتحاد الإفريقي تم رفض إقامة مركز القيادة العسكرية الأمريكية الخاص بأفريقيا (أفريكوم) بإفريقيا، مما نتج عنه استباحة الجماعات الإسلامية المسلحة للصحراء الإفريقية الكبرى، لتتحول ملاذا آمنا لنشوء الحركات الإسلامية والإنفصالية في وقت لم يكن فيه بمقدور الجزائر ولا القدافي إيجاد بدائل لتأمين الفضاء الإفريقي من الجماعات الإسلامية لتترك عرضة للأنشطة المشبوهة للمسلحين والإرهابيين والمهربين.
وبذلك يكون المشروع السياسي الجزائري قد فشل إقليما في منطقة الساحل والصحراء، أولا بعزل المغرب عن محيطه الجيوسياسي، وثانيا في رفض ما كانت تسميه "الوجود الأجنبي بإفريقيا"، ليتعزز التواجد الأجنبي أكثر بإفريقيا وازداد النفوذ المغربي إفريقيا تغلغلا.
وبناء على ذلك، يكون المشروع الجزائري قد جاء بالاستيطان الأجنبي عبر أوسع بوابة سياسية بدون مفاوضات ولا حتى أدنى شروط كانت الجزائر في حاجة لها لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء. وبذلك تكون الجزائر لا هي حافظت على نفوذها الإقليمي في المنطقة ولا هي نسقت مع الدول المغاربية لحماية أمن واستقرار المنطقة، لأنها كانت على الدوام تصر على استبعاد المغرب من أي تنسيق سياسي وعسكري لحماية منطقة الساحل والصحراء من تنامي الجماعات الإسلامية المسلحة ومن عصابات التهريب والمتاجرة في السلاح والبشر والمخدرات.
إن انتكاسة النفوذ الجزائري إقليميا يمكن اعتباره انتصارا لرؤية المغرب عبر شركائه التاريخيين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قد بدت معالم انتصاره في إعلان رضاه على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، حيث عبر رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران للصحافة الفرنسية عن ما اعتبره شجاعة فرنسا بتدخلها في مالي لمحاربة المتشددين، محملا سبب التدخل الأجنبي إلى غياب التنسيق بين دول المنطقة التي لم تقم بدورها. وفي ذلك غمز واضح إلى الجزائر التي طالما أرادت الاستفراد بالقرار السيادي للعديد من الدول الإفريقية في المنطقة.
فالجزائر أفشلت بناء تنسيق استراتيجي أمني مغاربي وإفريقي لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في الشمال المالي وفي الصحراء الإفريقية بعد سلسلة من اجتماعات وزراء داخلية الدول المغربية في كل من الرباط وتونس والجزائر العاصمة، وكذا حين اعترضت على السعي الأمريكي في إقامة مركز القيادة العسكرية (أفريكوم) في أحد المناطق المفضلة لديها استراتيجيا وأمنيا على أرض القارة السمراء، باعتباره تدخلا أجنبيا في إفريقيا، وجيشت لهذا الاعتراض منظمة الإتحاد الإفريقي الذي اعتبر هو الآخر القيادة العسكرية لأفريكوم تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية لبلدان أفريقيا.
وفي ظل فشل الرؤية السياسية للجزائر إقليميا ودوليا فسح المجال واسعا أمام شهية الطامعين في إقامة إمارات دينية بالصحراء، نتج عنه ارتباك النظام السياسي في مالي وانهياره بانقلاب عسكري على الرئيس الشرعي، تلاها توسع أطماع الحركات الاسلامية والإنفصالية في الشمال المالي إلى أقصاها مدعومة بوجود تركة القدافي من السلاح لدى الجماعات الإسلامية الطامعة.
واستمر الموقف الجزائري المعترض على التدخل الأجنبي دعما ماديا ومعنويا لتحرك الجماعات الإسلامية في الشمال المالي، وازدادت شوكة المطالب الإنفصالية، واصطفت الجزائر إلى خيار الحوار السياسي بين الحكومة المركزية في مالي ومجموع المطالب السياسية في الشمال المالي، حتى أن الجزائر سعت إلى التوسط لمنح الشمال المالي حكما ذاتيا.
إن الأمر المؤكد إذن هو أن الجزائر فشلت في تدبير الوضع السياسي في مالي، إن لم نقل ساهمت في انهيارها، بعد أزمة سياسية بين حكومة بامكو والحراك الانفصالي في الشمال المالي الذي بدأته الحركة الأزوادية. وأمام هذا الواقع السياسي الهش في مالي، ظلت الجزائر تتماها معه بما ينسجم ورؤيتها لدعم الطرح الانفصالي على شاكلة دعمها لتنظيم جبهة البوليساريو، في إقامة دويلة تابعة لها جنوب المغرب تحت ذريعة مناصرتها ل"مبدأ تقرير المصير".
إن الحسابات الجزائرية الضيقة جعلتها تداوم على اللعب بنار الانفصال، نار يحس عبد العزيز بوتفليقة بلهبها، حينما عبر مؤخرا عن قلق بلاده من التهديدات التي تطرحها الأوضاع الأمنية في مالي على الأمن الداخلي في الجزائر، فضلا على أنه بما آلت إليه الأوضاع في مالي من تدخل عسكري فرنسي، وتشييد قاعدة جوية أمريكية لطائرات بدون طيار في النيجر، كشف دلائل سحب اليد الجزائرية من منطقة الساحل الإفريقي، مما يؤشر عن حدوث تغييرات عميقة في السياسات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.