المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد وهذه أهم فصوله

صادق مجلس النواب بالإجماع اليوم الثلاثاء٬ خلال جلسة عمومية عقدها في إطار دورته الاستثنائية٬ على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأبرز الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية٬ أن إدخال تعديلات على هذا القانون يأتي على أساس أن أغلبية مواد الظهير لم تعرف أي تغيير باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفه المغرب خلال العقود الأخير.
ويقترح المشروع إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعلها أكثر ملاءمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي٬ وهي فصول تهم أساسا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) حيث تم التنصيص على هذا المبدأ و شروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.
كما أن المشروع يروم تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر بغية السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير٬ حيث أن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش وذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير.
كما أن التغيير يشمل أيضا وضع حد أقصى للاقتطاعات التي يتعاقد بشأنها متقاعدوا هذا النظام٬ والتي حددت في سقف 50 في المائة من قيمة المعاش٬ وذلك بهدف حماية شريحة المتقاعدين من ظاهرة تراكم الديون.