«ضربني الحيط»

ربما كان أصل مشاكلنا نحن المغاربة أننا لا نقبل الاعتراف بالمسؤولية عند الخطأ. فنحن أحسن من يطبق وصية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي كتب «لا تعتذر عما فعلت».
ونحن المغاربة عموما لدينا ميل فطري نحو التملص من تحمل المسؤولية. الآخرون دائما هم السبب، أما نحن فمجرد ضحايا أبرياء.
ومن يتأمل خطابنا اللغوي اليومي، خصوصا في تبرير المواقف المحرجة، يستخلص أننا أفضل من يطبق مقولة سارتر «الجحيم هو الآخر».
عندما يأتي الواحد منا إلى المطار متأخرا عن موعد إقلاع الطائرة ويضيع عليه موعد السفر يقول إن «الطيارة دارتها بيه»، وعندما يأتي متأخرا إلى موعد القطار يقول «التران هرب عليا»، وعندما يمر بمحاذاة أحد الأسلاك ويمزق له سرواله يقول «شدني السلك»، وعندما يصدم رأسه مع حائط يقول «ضربني الحيط». وطبعا، يستحيل أبدا أن يعترف هذا المواطن «الضحية» بأنه وصل إلى المطار أو محطة القطار متأخرا، أو أنه لم ينتبه جيدا أين يسير، أو أنه لم يحسب المسافة جيدا بينه وبين الحائط.
إن اللغة ليست سوى وعاء تختفي داخله ثقافتنا وسلوكنا الاجتماعي الذي يعتبر أن كل ما يحدث لنا من كوارث مرتبط بالآخرين، وأننا لسنا مسؤولين عن أخطائنا مادام هناك مشجب جاهز نعلق عليه هذه الأخطاء.
وفي اعتقاد المغربي أن الدولة هي دائما سبب المشكل. إذا سقطت عمارة بسبب مهندس غشاش ومنعش عقاري جشع فبسبب الدولة، وإذا هجم الناموس على الناس في بيوتهم خلال الصيف فبسبب الدولة، وكأن تلك المجالس البلدية والجماعات القروية التي ذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع وصوتوا على أعضائها بأنفسهم لا يتحملون نصيبهم من مسؤولية تنصيبها.
نعم الدولة تتحمل مسؤولية ما يحدث، لكن الشعب بدوره يتحمل مسؤولية ما يحدث له. يتحمل المسؤولية بصمته عن الجرائم التي تحدث باسمه، ويتحمل المسؤولية بتواطئه مع اللصوص الذين يسرقون جيوبه، ويتحمل المسؤولية بجبنه وخوفه من الجهر بما يضره.
إذا كان هناك لصوص في البرلمان فلأن الشعب أوصلهم إلى هناك، وإذا كان هناك زعماء أبديون جشعون على رأس النقابات فلأن العمال اختاروا حملهم فوق أكتافهم إلى الأبد، وإذا كان هناك ممثلون لصوص في المجالس البلدية يدافعون عن مصالحهم أكثر مما يدافعون عن مصالح المقاطعات التي يمثلونها فلأن المواطنين راضون بذلك وسعداء، ويكفيهم أن ممثلهم في المجلس البلدي ينظر إليهم ذات يوم وهو مار في سيارته ويتذكرهم ويلقي عليهم السلام.
نحن من نصنع جلادينا ولصوصنا وطغاتنا، وبعد ذلك نبحث لكي نلصق بهم جميع مشاكلنا وكوارثنا. مع أن الكارثة الحقيقية نحن من صنعها بأيدينا. إن أبرز مثال على هذا الأمر يظهر بجلاء في أغلب الشهادات والكتب التي «أفرج» عنها بعض الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار في الدولة، والتي تتحدث عن فترة حكم الحسن الثاني ووجودهم إلى جانبه. والغريب في هذه الشهادات أنك لا تكاد تعثر على سطر واحد يخصصه هؤلاء للاعتراف بنصيبهم من المسؤولية في كل الأخطاء التاريخية التي يحصونها على الحسن الثاني وعهده. هكذا تحول الملك الراحل إلى شماعة لتعليق الأخطاء عليها، حتى تلك التي اقترفها هؤلاء الوزراء والمستشارون السابقون.
وقد كنا نود أن نسمع الوزير الأول السابق الراحل عبد اللطيف الفيلالي يخصص فصلا في كتابه، الذي ألفه حول فترة حكم الحسن الثاني، للحديث عن أخطائه السياسية الجسيمة، خصوصا عندما كان الحسن الثاني يقود أشرس حملة اعتقالات وتصفيات جسدية لمعارضيه. ألم يكن الفيلالي في تلك الفترة يتحمل مسؤولية وزارية إلى جانب الملك؟ ماذا فعل لكي يوقف آلة النظام الجهنمية؟ ولماذا لم تكن لديه الشجاعة السياسية آنذاك لكي يستقيل من منصبه احتجاجا على إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي في الشوارع على المواطنين كلما انتفضوا؟
غالبا، عندما نتحدث عن سنوات الرصاص، نذهب رأسا إلى الحسن الثاني. طبعا، هو المسؤول الأول سياسيا عما حدث، لكن ماذا عن معاونيه ومستشاريه ووزرائه وقضاته؟ ألم يكن بينهم رجل واحد يستطيع أن يقلب الطاولة ويقول اللهم إن هذا منكر ويخلص ضميره ويبرئ ذمته أمام الله وأمام الشعب؟
ثم من أرسل هؤلاء المعتقلين إلى غياهب المعتقلات السرية الجهنمية. أليسوا قضاة مغاربة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نطقوا بقرون كاملة وإعدامات بالجملة في حق متهمين كان بينهم بالتأكيد أبرياء؟ فهل سمعنا ذات يوم قاضيا واحدا يعترف بأنه نطق أحكامه ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين، ومنهم من لا علاقة له بالسياسة، لأن الأوامر العليا كانت تقول ذلك؟
من حاسب هؤلاء القضاة على جريمة إرسال الآلاف من مقترفي جريمة «السياسة» إلى المعتقلات، بل من تجرأ يوما على إثارة مسؤوليتهم السياسية في ما وقع خلال سنوات الرصاص؟ وكأن هؤلاء المعتقلين ذهبوا إلى زنازينهم مباشرة من أقبية التعذيب بدون الوقوف أمام القضاة والاستماع إلى أحكامهم القضائية.
لقد قرأنا شهادة الأستاذ الراحل عبد الهادي بوطالب التي قدمها أمام لجنة استماع سرية، وسمعناه يتحدث قيد حياته، في «الجزيرة»، عن ذكرياته إلى جانب الحسن الثاني. لكننا لم نسمعه يعترف بنصيبه من المسؤولية في ما وقع طيلة ثلاثين سنة من حكم الملك الراحل.
ورغم جرأة التقرير الذي رفعه الوزير الأول السابق مولاي أحمد العراقي إلى أنظار الحسن الثاني بعد انقلاب الصخيرات، والذي نشرته الصحافة، لا يمكن أن تعثر فيه على جملة واحدة يعترف فيها الوزير الأول بمسؤوليته المباشرة في إخفاق الحكومة آنذاك في تدبير الشأن العام للمغاربة.
كل ما هناك أن العراقي وصف الحكومة بكونها «لا توجد بها فرق وزارية وإنما صورة كاريكاتورية للحكومة»، وأن «لجان الحكومة المكونة من ثلاثين شخصا لا تستطيع سوى معالجة بعض الملفات التي ليست ذات أهمية». ونسي مولاي أحمد العراقي أن يذكر نصيبه من المسؤولية كوزير أول يعتبر، سياسيا، رئيسا على الوزراء «الكاريكاتوريين» الذين يمثلون دور الوزراء أمام الشعب.
لقد كان مولاي أحمد جريئا عندما قال للملك حقائقه الأربع، كما يقول الفرنسيون، لكنه كان سيكون أكثر جرأة وانسجاما مع نفسه لو أنه قال للملك إن أحد أسباب انقلاب الصخيرات هو كون الوزير الأول كان أكبر كاريكاتير في الحياة السياسية المغربية.
وإلى جانبه كان هناك ثلاثون كاريكاتيرا آخر هم وزراؤه. هكذا كانت الصورة الكاريكاتورية لحكومة الدكتور العراقي ستكون منسجمة وواقعية وفيها تلك الأمانة والصدق الذي نفتقده اليوم في الحياة السياسية المغربية.
علينا أن نتوقف عن إلقاء اللائمة دائما على الآخرين وأن نعتبر أنفسنا مواطنين أبرياء وملائكة وأنبياء معصومين من الخطأ، وأن نتصور أن كل مشاكلنا أصلها الآخر وليس نحن.
لقد تربينا على عدم تحمل المسؤولية خوفا من الاعتراف بالفشل. وهذه التربية السيئة عودتنا على التملص من المحاسبة وتعليق الفشل على مشاجب الآخرين، لأن هذا الهروب الجبان من المسؤولية يوفر لنا راحة نفسية تعفينا من عذاب الضمير الذي يرافق عادة الإحساس بالفشل.
ليس هناك حل سحري للتقدم بالمغرب إلى الأمام. الوصفة سهلة وواضحة، على الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ، في الخطأ كما في الصواب، في الرخاء كما في الشدة، في العدل كما في الظلم، في الرصاص كما في الورد.
وكل من يريد أن يذكر اسمه فقط في «الصفحات المشرقة» للتاريخ دون صفحاته المظلمة، فعليه أن يفهم أن التاريخ ليس قائمة طعام يمكن أن يختار منها ما يناسبه ويرفض منها ما لا يروق له.
التاريخ مثله مثل الديمقراطية، إما أن تأخذها كاملة أو تتركها كاملة. الوقوف في الوسط، ليس هو المكان الأكثر أمانا بالضرورة.