عاتب الفلاحون وزارة الفلاحة في شخص وزيرها عزيز أخنوش الذي قال حوله مهنيو القطاع أنه أدار ظهره لمشاكل القطاع ولم يكلف نفسه عناء للجلوس مع الفلاحين وتمثيلياتهم المهنية قصد إيجاد الحلول للمشاكل الذي يتخبط فيها القطاع بالرغم يقول هؤلاء من عدد من الرسائل التي وجهت لوزارته وبعضها لرئيس الحكومة. هذا وخرج بعض الفلاحين الغاضبين في لقاء دعت اليه جمعية المستقبل لمياه السقي لأغراض زراعية يوم الخميس الماضي بأولاد تايمة حضره أزيد من 500 فلاح بمنطقة الكردان،بقولهم “لن وزير الفلاحة من سوس لكن مع الأسف أن هذا الأخير يستجيب لدعوات الفلاحين في الغرب والصحراء ويتناسى فلاحو سوس أكبر المناطق الفلاحية بالمغرب التي تستدعي من الوزير عناية واهتمام خاص. اللقاء كان فرصة لعرض حصيلة عمل لجنة التتبع في ملف شركة ” أمان سوس” نائلة مشروع سقي 10 ألاف هكتارببساتين الكردان والذي خلص إلى نهج حلول مؤقثة من قبيل تحديد منتصف شهر شتنبر المقبل كحد أقصى أمام الفلاحين لأداء ما بذمتهم من مستحقات للشركة. اتفاق لم يرضي الكثيرين من الفلاحين اعتبارا أن هؤلاء متخبطون في مشاكل عدة أهمها ضعف المداخيل في موسمين فلاحيين عرفا مشاكل كثيرة أزمة تصدير الحوامض في السوق الأوروبية والروسية بالخصوص إلى جانب ضعف الإنتاجية في الموسم الفلاحي الفارط والذي تسبب في أزمة مالية خانقة. هذا وتحدث يوسف الجبهة رئيس جمعية المستقبل الذي حاول تهدئة غضب الفلاحين مؤكدا أمام هؤلاء أن الجمعية لازالت تطمح من وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة النظر في إيجاد حلول في تخفيض تسعيرة الماء الموجه لأغراض زراعية من طرف شركة “أمان سوس” والذي يعد بحسب الجبهة الأغلى في كل الأحواض السقوية بالمغرب بتسعيرة تصل إلى درهم وسبعون سنتيم للمتر المكعب أي ثلاث أضعاف عن تسعيرة المياه بمناطق الغرب واللكوس والحوز، وهو ما يعد بحسبه إنهاكا حقيقيا لقدرة الفلاحين على الاستمرار في تأهيل القطاع الفلاحي من ناحية الإنتاج والمردودية. هذا وأجمع ممثلي الفلاحين أن الحوار لازال مفتوحا مع شركة أمان سوس ووزارة الفلاحة قصد البحث عن حلول للأزمة القائمة. خلاصات لجنة التتبع لم ترض الفلاحين اللذين حضروا اللقاء مطالبين بتدخل ملكي لإنهاء هذه الأزمة، مطالبين بتحرير ملتمس إلى جلالة الملك قصد التدخل في الملف. اجتماع أول أمس حضره إلى جانب جمعية المستقبل ممثلين عن وكالة الحوض المائي بسوس والمركز الجهوي للإستتمار الفلاحي وأحمد الضراب الكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض بالمغرب و محمد بوهدود بودلال عن “لاسبام” فرع سوس الذي قام بجرد الإجراءات المتخذة من طرف لجنة موسعة عهد إليها دراسة وتقديم مقترحات بخصوص إشكاليات تصدير الحوامض إلى السوق الأوروبية المشتركة من خلال اتفاق المصدرين على وضع نظام لتصدير الحوامض الموسم المقبل، مع حث الفلاحين على العمل الدؤوب للحصول على نتائج جيدة. وأشار بودلال أنه تم تأسيس لجنة مختلطة تضم المنتجين ومحطات التلفيف،ومكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغدائية سيعهد إليها تحديد حجم كميات الحوامض التي ستحتاجها الأسواق الخارجية. معيار الجودة كان أساسيا في خلاصات عمل اللجنة المختلطة تجنبا للإشكالات التي خلقت الأزمة الموسم الحالي بعد توقف صادرات الحوامض لدى السوق الروسية نتيجة عدم جودتها. هذا وتعهد المنتجون المصدرون بوضع ثمن أدنى مع الزبناء الأوروبيون لايمكن تجاوزه حماية للمنتوج المغربي عبر تسخير وسائل للإشهار في الخارج.
