رماش: الإضراب لا يعنينا، إنه ذو حمولة سياسية رغم حمولته الاجتماعية

نظم الاتحاد الوطني للشغل بأولاد تايمة لقاء تواصليا مع موظفين وأجراء، في موضوع "إصلاح منظومة التقاعد ومستجدات الملف المطلبي" من تأطير عضو المكتب الوطني للاتحاد محمد رماش، مساء يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014.
استهل المحاضر الموضوع بالحديث عن القيم والأخلاق التي يجب أن يتميز بها العمل النقابي والمناضل: كالصدق والموضوعية والنزاهة حتى يمكن أداء الرسالة على الوجه المطلوب.
وعبر رماش عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من إصلاح صندوق التقاعد، مؤكدا أن الرؤية في منظور الاتحاد لم تنضج بعد، وأن ملف التقاعد لا يزال على طاولة الحوار، وسوف يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري يوم الخميس 30 أكتوبر، كما أشار إلى تأجيل مناقشة منظومة التقاعد مرتين بمجلس المستشارين وقد كان من المقرر أن يناقش بوم الاربعاء 29 اكتوبر 2014 بحضور ممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وطالب كل الجهات المتدخلة تحمل المسؤولية واقتراح حلول عملية محاسباتية نظرا للارتباط الوثيق للجانب الاجتماعي بالجانب الاقتصادي
وأكد المستشار البرلماني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين والأجراء في أي إصلاح لأنظمة التقاعد خاصة ما يتعلق بالإحالة على سن التقاعد، وشدد على استحضار وضعية المهن الصعبة، وعلى الحفاظ على المكتسبات فيما يتعلق باحتساب آخر أجر ونسبة 2,5%...
وعدد مستجدات الملف المطلبي للشغيلة المتمثلة في مأسسة الحوار وتفعيل منهجيته وفق رزنامة زمنية تضاف إلى اللقاءات التواصلية المستمرة على طول السنة لمعالجة الملفات، وإخراج قانون حوادث الشغل والقوانين الناظمة لمسار العمل النقابي كقانون النقابات وقانون الإضراب، والإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة والتعويض عن العالم القروي، وجددا رفض المركزية لاستفراد الحكومة بإصدار المرسوم القاضي بالاحتفاظ بالمتقاعدين بقطاع التعليم حتى نهاية الموسم الدراسي. ودعا إلى إحداث وكالة وطنية لاستثمار أموال صناديق التقاعد، وتعدبل النظام الأساسي...
وفي معرض حديثه عن موقف الاتحاد من دعوات الإضراب المتتالية وأسباب عدم الانضمام، قال: "الإضراب لا يعنينا، ولا وصاية لأحد على الآخر، ومهما أضربنا سنجلس للحوار، والاتحاد له تراتبية وتدرج على مستوى التصعيد النضالي "، مشيرا إلى عدم صواب الارتهان على ملف التقاعد الذي هو رهين النقاش والحوار في بداية مساراته الأولى، وعلى مستوى القدرة الشرائية للمواطنين خاصة وأن الجهة المخول لها الحديث هي المندوبية السامية للتخطيط التي حددته نهاية شتنبر في 0.1 بعد أن كان 1.2 شهر يناير الماضي، دون أن يغفل التسخينات التي سبقت الموقعة في الآونة الأخيرة.
وأردف قائلا: "إنه إضراب سياسي نعرف الداعين له والداعمين له، إذ أصبح ذي حمولة سياسية رغم حمولته الاجتماعية". كما أشار إلى الاختلاف الكبير بين الإضراب القطاعي والإضراب العام الذي له مواصفات وتداعيات، مما يقتضي التحلي بالوطنية والمسؤولية.
كما ثمن المتحدث نفسه مسار الإنجازات كالاستجابة لأهم بنود اتفاق 26 أبريل، والتعويض عن فقدان الشغل، والرفع من الحد الادنى للأجور على 1000 درهم لفائدة 35 ألف أجير، والزيادة في الأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، وإصلاح نظام التعاضد...
وأضاف، محمد الرماش الذي تفادى الهجوم على المركزيات النقابية الأخرى، أن النقابي يدرك جيدا في عقيدته المبدئية أن الإصلاح هو فن الممكن، وأن لكل إصلاح كلفة يتحملها الجميع، ونعمل على أن تكون في حدودها الدنيا بالنسبة للأجراء والموظفين، وأن أدوارنا الأساسية تتمثل في الانخراط الجاد والمسؤول في استثمار هذه الإرادة الحقيقية للإصلاح، من أجل ترسيخ دعائم البناء المؤسساتي والتشريعي وتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي، من خلال استمرار الوعي باللحظة التاريخية قصد تجاوز الإشكالات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الكبرى.