الفريق الاشتراكي يساءل الحكومة حول الاجراءات المتخذة للتخفيف من اثار موجات البرد بجبال الريف

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المختار الراشدي خلال جلسة اول امس لمجلس النواب سوالا الى وزير النقل و التجهيز يستفسره عن الاجراءات التي اتخذتها وزارته من اجل التخفيف من معاناة ساكنة المناطق الجلبية في الاطلس و الريف الكبير خصوصا مع حلول فصل الشتاء الذي يجعل هذه المناطق في عزلة تامة .
واشار النائب البرلماني ان هذه المعاناة مرتبطا في جانبه منه في غياب التجهيزات الأساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء والمسالك والصحة كما انه مرتبط ايضا بإجراءات استعجالية في مثل هذه الظروف القاسية المتعلقة بقساوة البرد والفيضانات حيث سجل غياب حطب التدفئة والمخزون الغذائي المقرون بغياب الوحدات الصحية المتنقلة خاصة فيما يتعلق بشرائح معينة من الأطفال والنساء والمسنين.
وساءل المختار الراشدي وزير النقل والتجهيز عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تنمية شاملة تعمل على توحيد برامج قطاعية من أجل تنمية هذه المناطق وفكها من العزلة و التهميش الاقتصادي والاجتماعي ، متسائلا مرة أخرى عن الاجراءات الاستعجالية في حالة الطوارئ ؟
وفي جوابه عن سؤال الفريق, اعتبر عبد العزيز الرباح أن الأمر يتعلق بضرورة إحداث برنامج حكومي موحد، وأن الحكومة تشتغل على ذلك بخصوص المناطق القروية التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية ، وان ذلك يحتاج الى تنسيق وأن القرار موجود وينتظر التفعيل .
واعلن الرباح أن الحكومة زادت في الاعتمادت الخاصة بالعالم القروي، فبعدما كانت بمعدل 500 مليون درهم سنة 2010-2011، أصبحت مليار درهم 2012 و مليار ونصف درهم 2013، إضافي لبرنامج القطاعات. وأكد الرباح أن وزارته تنسق مع وزارة الصحة لإحداث برامج استعجالية.
وفي تعليقه قال المختار الراشدي أن التدابير التي تتحدث عنها الحكومة هي بمبالغ مالية تعود لصندوق التنمية القروية وهو صندوق فيه وزارة الإسكان و الفلاحة، والغلاف المالي المرصود لهذا الصندوق لا يستطيع تنمية العالم القروي في الماء والكهرباء والصحة و التعليم، مضيفا أن هذه المبالغ هزيلة جدا أمام الحاجيات التي تتطلبها المناطق المشار اليها ومناطق اخرى. وأعطى المختار راشدي مثالا بالمسالك التي تهم وزارة التجهيز والتي تحتاجها كل من القرى المتعددة التي لا تتوفر على هذه المسالك لفك العزلة عنها وهي كثيرة. ناهيك عن عدم توفر هذه القرى على الكهرباء والماء وعلى مسلك لمرور الوحدات الصحية ومرور الساكنة الى مرافق وخدمات يحتاجونها، مشيرا إلى أن معدلات النمو التي أشار إليها مشروع قانون المالية 2013 هي معدلات ضعيفة جدا أمام القدرة على فك الحصار على العالم القروي.
وفي جوابه أكد الرباح أن الحكومة ستعطي الأولوية للمناطق التي تواجه ظروفا صعبة وأن المبلغ المالي المشار إليه هو مبلغ إضافي لمبالغ قطاعية أخرى.متفقا مع النائب الاشتراكي حول الخصاص المهول في العناية بالعالم القروي.