بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب و اسبانيا

في مؤشر على توتر جديد بين الرباط ومدريد، وافق القاضي الإسباني بابلو روث، أمس، على متابعة 11 مسؤولا مغربيا، سبق لهم أن شغلوا مهام مدنية وعسكرية بمدن جنوب المملكة، بتهمة الإبادة الجماعية، في الفترة التي تلت رحيل الاستعمار الإسباني.
الرباط من جهتها لم تعلق على قرار القاضي الإسباني ،الذي خلف القاضي المثير للجدل بالتسار غارثون و الذي كان يحقق في الشكايات التي تقدمت بها جمعيات قريبة من جبهة البوليساريو، تضمنت شهادات 19 شخصا، يدعون بأنهم تعرضوا لانتهاكات في الصحراء بين عامي 1975 و1992.
وثقوا شكايتهم بوثائق وصور فوتوغرافية تعود إلى تلك الفترة، لتوجيه تهم "إبادة جماعية" يدخل في إطارها الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والقتل، ضد المسؤولين المغاربة الأحد عشر، الذين اتهمهم بارتكاب 50 جريمة قتل و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين كانوا يحملون الجنسية الإسبانية.