الحركة الحقوقية بالحسيمة تطالب الدول بالاعتذر للريفيين

طالبت الحركة الحقوقية بالحسيمة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الإصابات التي مست المتظاهرين ورجال الأمن خلال احتجاجات يوم 20 يوليوز والكشف عن أسباب الإصابة الخطيرة للضحية عماد العتابي.
وعبر كل من فرعي الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان وفروع التنسيق الإقليمي لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب رفضهما "للنهج الأمني المفرط الذي تنتهجه الدولة في الريف"، وادانة "الاستعمال المفرط للقوة حيال المتظاهرين" ووضع الحواجز على الطرقات لمنع المواطنين من حقهم في الولوج إلى الحسيمة.
وسجلت المنظمتان في بيان لهما "عدم احترام السلطات الأمنية لمجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية والسياسية التي توافدت على المدينة بغية المشاركة في مسيرة لا نشك أدنى لحظة أنها كانت ستمر في أجواء نضالية سلمية دون أن يحدث أي عنف أو مواجهة"، كما عبرت عن " ارتيابها وشكها في طريقة استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فبالإضافة للطابع العشوائي ولعدم وجود أي ضرورة تهدد الامن تفرضها الالتجاء لهذا الأسلوب القمعي، فإن كثير من المواطنين تضرروا داخل منازلهم من جراء تسرب الغاز إلى بيوتهم وما نجم عنه من تأثير على صحة عدد من الأطفال والمسنين".
وشددت الحركة الحقوقية بالحسيمة على ضرورة "اعتراف الدولة بأخطاءها وتقر بأنها فرطت في التعامل المعقول مع مطالب المحتجين في الوقت المناسب، والمفرط أولى بالخسارة، وعليها إعلان الحساب وتحمل مسؤوليتها كاملة وأول خطوة في اتجاه ذلك هو إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف كل أشكال المتابعات ومباشرة حوارات شفافة مع قيادة الحراك وتقديم كل من كان وراء الاحتقان إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع والاعتذار للريفيين عما لحق بهم من أضرار".