لشكر يراهن على استعادة المقعد البرلماني لحزبه باقليم الحسيمة

أدى القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، مساء أمس الأربعاء، القاضي بإلغاء المقعد البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم سيدي افني، إلى فقدان حزب الوردة لفريقه النيابي بمجلس النواب.
وكان الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتكون من 20 نائبا برلمانيا، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد المذكور، يضع إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، أمام موقف لا يحسد عليه، إذ بات من اللازم عليه البحث عن فريق نيابي من أجل الحفاظ على الامتيازات التي تمنح للفرق النيابية.
من جهته نفى لشكر ان يكون اسقاط مقعده البرلماني بسيدي افني سيؤدي الى فقدان الفريق البرلماني للحزب، رغم أن القانون الداخلي يشترط 20 نائبا لتشكيل فريق نيابي.
واستند لشكر على ذلك بالفصلين 33 و34 من القانون الداخلي للمجلس، وبناءا على تلك الفصول، يضيف إدريس لشكر، فإنه لن يطرأ أي تغيير على الفريق الا في منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وأكد لشكر أن كل الدوائر التي لا يزال المجلس الدستوري ينظر في الطعون المقدمة بها، فإن "فوز مرشحي الاتحاد بها قوية بمستنداتها القانونية والواقعية"، كدوائر الحسيمة وكرسيف والرشيدية وغيرها والتي لم تبث فيها المحكمة الدستورية الى حد الساعة.