انتقلت الصدمة التي خلفتها الأحكام "القاسية" التي وزعتها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء الثلاثاء الماضي على معتقلي حراك الريف إلى قبة البرلمان المغربي. إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر في كلمة له اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الأحكام التي أصدرتها استئنافية الدارالبيضاء في حق معتقلي حراك الريف بالقاسية. وقال الأزمي، إن "هذه الاحكام صدمتنا واعتبرناها قاسية مع احترامنا للقضاء وللمؤسسات". واعتبر الأزمي أن "المرحلة الانتقالية التي تعرفها النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل أثارت مخاوف وقلق لدى الرأي العام، وهو ما يستدعي تبديدها. ودعا الأزمي إلى ضرورة التعامل بجدية وشفافية مع ما يتعلق بادعاءات التعذيب وإصدار بلاغات بنتائج التحقيق، مجددا احترام فريقه للمؤسسات الوطنية ورجال الأمن". وأوضح الأزمي أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف لا يمكن التطرق إليها دون استحضار السياق السياسي الذي عرفته المنطقة منذ مقتل محسن فكري، وما تلا ذلك من احتجاجات ذات مطالب اجتماعية، قبل أن يتم منع الاحتجاجات وتبدأ حملة الاعتقالات. ودعا الأزمي إلى الى المعالجة المندمجة لهذا الملف، وقال إن "أملنا أن تستثمر كل الإمكانيات القضائية والدستورية لطي هذا الملف، ونحن سنتفاعل مع أي مبادرة في هذا الشأن". بدوره، وصف توفيق الميموني، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، "الأحكام بالقاسية وغير المتماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي". واعتبر برلماني "البام"، أن "هناك مسؤولية مشتركة في تسميم المناخ الذي أوصلنا لهذا الوضع، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وقوات الأمن، التي لم تقم سوى بواجبها"، بحسبه توفيق ميموني، حمل الحكومة "مسؤولية تسميم الأجواء من خلال تصريحات بعض قيادات الأغلبية التي أطلقت أوصاف قدحية في حق المتظاهرين والمحتجين، كذا الأحزاب السياسية التي تخلت عن دورها في القيام بالوساطة والتأطير والتواصل مع الساكنة". من جهته، حمل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحكومة المغربية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في الحسيمة. ودعا مضيان إلى إيجاد الحلول الممكنة لطي هذا الملف نهائيا، والاستجابة لمطالب السكان المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. من جهته، رفض إمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي، مقارنة ما حدث في الحسيمة بسنوات الرصاص، وقال "بعيدون بسنوات ضوئية عن سنوات الجمر والرصاص، ومن يقول هذا يعمق الأزمة ولا يبحث عن الحل". واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، أن "المغرب بعيد عن سنوات الرصاص"، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول لمعتقلي حراك الريف دون تقييم أحكام القضاء، وفي احترام تام للقانون، محذرا مما وصفها بالجهات التي تريد تأزيم الوضع. بدورها، عبرت سعاد الزايدي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية عن استعداد حزبها للمساهمة في مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف بكل الوسائل القانونية والدستورية تجاوبا مع "انتظارات أوساط عديدة من الشعب المغربي". ودعت الزايدي إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة وغيرها، وإشاعة جو الديمقراطية وحقوق الإنسان. من جهة أخرى، حمل النائب البرلماني مصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الحكومة مسؤولية الأحداث التي عرفتها الحسيمة، وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات. واتهم الشناوي حكومة سعد الدين العثماني ب"تخوين نشطاء الحراك، والانتقاص منهم، واتهامهم بالانفصال، ونزع الغطاء السياسي عن احتجاجاتهم، مما تسبب في موجة الاعتقالات". وقال الشناوي مخاطبا رئيس الحكومة" تنتقدون وضعية حقوق الإنسان في فنزويلا، وكأن المغرب يعيش في جنة من الحريات"، داعيا إلى ضرورة إيجاد مخرج لقضية معتقلي حراك الريف من خلال مقترح العفو العام الذي تقدم به رفقة زميله عمر بلافريج. أما نواب الحركة الشعبية فقد اعتبروا أن "غياب آليات الوساطة وعدم الانصات للمواطنين أدى إلى ما عاشته مدينة الحسيمة، داعين إلى ضرورة التفاعل إيجابا مع مطالب الساكنة". واختار نواب التجمع الوطني للأحرار التحذير من التدخل في القضاء المغربي، معتبرين أنه "مستقل"، كما أكدوا رفضهم لما وصفوه بالتدخل الخارجي في القضاء، مشددين على أنه قادر على مراجعة أحكامه خلال مرحلة الاستئناف. انتقادات نواب الأمة رد عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالقول: "إنه لا يمكن أن يكون مسرورا لاعتقال أي مواطن، خاصة أنه شخصيا عاش محنة الاعتقال في درب مولاي الشريف، لكنه غير مخول بالتدخل في القضاء". وأضاف العثماني: "القضاء في المغرب مستقل استقلالا حقيقيا، وأنا كرئيس حكومة لا يمكنني التدخل فيه، وإذا لم تعجبنا بعض الأحكام فيمكن تداركها في محطات قضائية أخرى، لكن يجب أن نعتز بالسلطة القضائية". واعتبر العثماني بدوره، أن المغرب "بعيد كل البعد عن سنوات الرصاص، مبرزا أن البلد يشهد وقفات ومظاهرات يومية، ولا أحد يمنعها، كما رفض مقارنة المغرب بفنزويلا". وتابع العثماني مخاطبا مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار" لا يمكن أن تقارن المغرب بفنزويلا، فنزويلا توفي فيها 60 شخصا خلال المظاهرات التي شهدتها، رجاء ارحموا بلدكم إن تصريحاتكم تأخذها المنظمات الدولية والصحافة الدولية على أنها حقائق وتتم الإساءة لبلدكم". يذكر أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أصدرت أحكاما وصفت بالقاسية في حق العشرات من معتقلي حراك الريف من بينهم ناصر الزفزافي، الذي تم الحكم عليه رفقة 3 من رفاقه ب20 سنة سجنا نافذا.
