عقدت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن التي تنضوي تحتها عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، إجتماعاً موسعاً لتدارس آخر المستجدات الطارئة على ملف حراك الريف، وذلك بحضور بعض المعتقلين ممن شملهم العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الأضحى. و اغتنم مكتب الجمعية هذا الاجتماع لتهنئة كل المفرج عنهم وعائلاتهم على استعادة حريتهم، مع التأكيد على براءة كل معتقلي حراك الريف مما نُسِب لهم من تهم، كما قدم أعضاء المكتب لمحة موجزة عن مسار تشكيل جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، مع التذكير بالعراقيل اللاقانونية والتعسفية التي اصطنعتها السلطات المحلية بالحسيمة، وما تزال، لمنع تأسيس الجمعية وعدم الاعتراف بها، حسب ما جاء في بلاغ "ثافرا". وبعد كلمة مكتب الجمعية، أعطيت الكلمة للمعتقلين المفرج عنهم عبروا من خلالها، عن امتنانهم بالاستقبال المتميز الذي أُحتُضنوا به منذ مغادرتهم أسوار السجون، رغم الظروف الإستثنائية التي تعرفها المنطقة، وقد أجمعت كلماتهم على أن مجهودات الإرادات الحرة والذوات الفاعلة عليها أن تنصب في اتجاه إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك وتحقيق الملف المطلبي. وفي بلاغ أعقب الاجتماع ثمنت جمعية "ثافرا" إطلاق سراح مجموعة من معتقلي حراك الريف الذي خفف من معاناة عائلاتهم، وأكدت في الوقت ذاته على أن ذلك لن ينسينا لا في معاناة باقي المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال الإنتقامي على حد وصفها، ولا في معاناة عائلاتهم التي تتعمق وتستفحل منذرة بمآسي إنسانية تسائل مصداقية كل الشعارات الرسمية الرنانة التي يتغنى بها المسؤولون. ونبّه بلاغ الجمعية الدولة إلى أن الحل الوحيد لطي قضية المعتقلين السياسيين لحراك الريف يتمثل في امتلاكها الجرأة والشجاعة في الاعتراف بتخبط التدبير الرسمي لقضية حراك الريف وبخطأ مقارباتها الأمنية القمعية والجنائية كجواب على مطالبه، والإسراع في إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين للحراك وإسقاط المتابعات عن كل النشطاء والاستجابة لمطالبهم، وإنصاف شهداء الحراك وعائلاتهم. وفي السياق ذاته أعتبرت الجمعية أن الإفراج الأخير عن بعض المعتقلين هو صك براءة إضافي لكل المعتقلين يُبطل مواصلة محاكمة من تبقى منهم.
