الخارجية الهولندية تقدم تقريرا حول وضعية "معتقلي الحراك" امام البرلمان

قدم ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي تقريرا حول مستجدات حراك الريف ومعتقليه امام برلمان بلاده، بناء على طلب تقدم به عدد من النواب.
وقال الوزير الهولندي في تقريره الذي حصلت "شبكة دليل الريف" على نسخة منه انه طلب من اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية تقريرا مكتوبا، حول الاحكام القضائية المتعلقة بالاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، وظروف الاعتقال في السجون.
وكشفت ذات المسؤول ان السفارة الهولندية حضرت جلسات المحاكمة التي تمت في الدار البيضاء، كما تواصلت مع عدد من محاميي المعتقلين، مشيرا ان هذه الجلسات عرفت حضور محتشم لسفارات باقي دول الاتحاد الاوربي الاخرى.
واضاف ستيف بلوك انه تم توقيف اكثر من 800 شخص على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، ادين منهم اكثر من 400، وحكمت محكمة الدار البيضاء في يونيو الماضي على 53 من النشطاء بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة و20 سنة. وحكم على زعيم الحراك ، ناصر زفزافي ، بالسجن لمدة 20 عاماً.
وأشار انه صرح علانية في 27 يونيو أن هذه العقوبات مرتفعة، كما نقل هذا الموقف أيضاً عبر وفد رفيع المستوى إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية في 27 يونيو، في الوقت الذي لم تعلن اي دولة اوروبية اخرى موقفها من هذه العقوبات على حد قوله.
واكد وزير الجارية الهولندي ان ما مجموعة 188 من المدانين حصلوا في 21 غشت الماضي على عفو ملكي بمناسبة عيد الاضحى.
وأضاف ان "العديد من منظمات حقوق الانسان تزعم ان السجناء لا يتم معاملتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وهذه رسائل مثيرة للقلق، لقد طلبت هولندا من السلطات المغربية الاخذ بين الاعتبار هذه الملاحظات".
وختم ممثل الخارجية الهولندية تقريره بالقول انه من السابق لأوانه اعطاء حكم نهائي حول الموضوع، مادام لم يتم اصدار احكام نهائية ضد قادة حراك الريف، مؤكدا تن السفارة الهولندية ستتابع مرة اخرى جلسات المحكمة في المرحلة الاستئنافية.
دليل الريف
المقال خاص بموقع "دليل الريف" يمنع اعادة نشره دون الحصول على اذن من ادارة الموقع