اليونسكو تنظم حوارا وطنيا حول التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية بالحسيمة

في إطار البرنامج المتوسطي المتعلق بتدبير المياه الجوفية الساحلية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها، ولاسيما محوره الثانوي الذي يخص الحوارات الوطنية حول التدبير المشترك"، تنظم منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء، ممثلة بمديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي للوكوس، حوارا وطنيا حول التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية يومي 17 و18 أبريل 2024 بالحسيمة.
وحسب بلاغ صحفي للجهة المنظمة فقد تم اختيار حوض غيس - النكور- كحوض نموذجي بالمغرب، نظراً لما يعانيه من محدودية الموارد المائية لتلبية مختلف الاحتياجات المائية وكذا الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها المياه الجوفية الساحلية.
ويهدف هذا اللقاء حسب ذات المصدر إلى تعزيز الحوار المشترك بين جميع الفاعلين الوطنيين بشأن التحديات المرتبطة بهذا الموضوع وسبل مواجهتها وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلوا المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والمنتخبون ومنظمات التعاون الدولي والفاعلون الميدانيون والمجتمع المدني العامل في مجال البيئة وجمعيات مستخدمي المياه والباحثون الأكاديميون
واعتبر البلاغ ان التدبير المندمج للموارد المائية السطحية منها والجوفية، هو تطبيق لمبادئ التنمية المستدامة في قطاع المياه. ويهدف هذا التدبير المشترك إلى إدماج جهود الفاعلين ومستخدمي المياه من أجل الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد المائية من خلال الدعوة إلى الحكامة التشاركية. كما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، بطريقة عادلة، دون المساس باستدامة النظم البيئية الحيوية.
وفي سياق يتسم بندرة الموارد المائية وزيادة الطلب عليها وتدهور الجودة وتفاقم الصراعات حول استخداماتها، من الضروري تغيير السلوكيات على كافة المستويات من أجل تحسين تدبير الموارد المائية. ويتطلب هذا تعاونا وثيقا بين جميع المتدخلين من أجل المشاركة في إعداد خيارات التدبير المثلى. وتبدأ هذه العملية بعرض وجهات النظر وتحديد الأهداف المشتركة وبلورة أفكار مبتكرة.
واكدت الجهة المنظمة ان أهداف هذا الحوار متعددة وتشمل بشكل أساسي تبادل التشخيص، والحفاظ على موارد المياه، ومكافحة نقصها، والحد من التلوث، وضمان أمن التزويد بالماء، والحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر القصوى وتغير المناخ، وذلك من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وهو ما سيمكن من إجراء تفكير جماعي مع جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال من أجل إعداد عقد التدبير التشاركي للموارد المائية. وفي الأخير سيساهم هذا اللقاء في توطيد علاقة ثقة بين الإدارة ومستعملي المياه، من خلال تعزيز ثقافة الحوار السياسي والاجتماعي وهو ما سيمكن من فهم أحسن للاحتياجات، وتوقع تضارب استعمالات المياه، والبحث عن الحلول لتعزيز دعم المتدخلين في المشروع كما يشكل هذا اللقاء فرصة للفاعلين الميدانيين لبلورة اقتراحاتهم لأخذها بعين الاعتبار في إعداد عقد التدبير التشاركي للموارد المائية.