توقف المفاوضات المباشرة: فما البديل

توقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد أسابيع قليلة من بدئها في واشنطن بإشراف ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلنت السلطة الفلسطينة يوم السبت الثاني من أكتوبر بعد اجتماع في رام الله لقيادتي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية ما عدا ممثلي كتلة حركة حماس، وغياب ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بسبب إعلانها المسبق الإنسحاب من اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبب عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات المباشرة ” لأن هذا القرار يمسّ البرنامج الوطني والحقوق والقواسم المشتركة، ويشكّل تنازلا جديدا خطيرا يضاف إلى مسلسل التنازلات التي أقدمت عليها قيادة المنظمة منذ مؤتمر مدريد حتى الآن”، حسب تبريرات الجبهة لقرارها، رغم عدم منطقية هذه التبريرات، فالتنازلات التي تعتمد عليها الجبهة لتبرير قرار إنسحابها، تعتبرها بدأت من المشاركة في مؤتمر مدريد الذي كان في عام 1991 ، أي أنها استمرت في اللجنة التنفيذية بعده طوال 19 عاما، شهدت عام 1993 توقيع اتفاقية أوسلو التي إعترفت رسميا بدولة إسرائيل، ولم تنسحب الجبهة الشعبية من اللجنة التنفيذية، والمفاوضات المباشرة مستمرة منذ ذلك الوقت ،ولم تتوقف سوى قبل حوالي عشرين شهرا بسبب الأجتياح الإسرائيلي للقطاع في يناير 2008 ، ولم تنسحب الجبهة إلا بعد العودة للمفاوضات قبل أسابيع قليلة....فما الجديد إذن؟
ماذا خسرت السلطة من العودة للمفاوضات؟
أهمية هذا السؤال في أنّ الإجابة عليه فيها ردّ على مواقف كل من رفضوا عودة السلطة للمفاوضات المباشرة، لأنها سجّلت موقفا إيجابيا أمام الرأي العام الدولي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية الداعية لإستئناف المفاوضات برعايتها، واليوم تسجّل قيادة السلطة هدفا مهما رغم انسحابها من المفاوصات، لأن الإنسحاب سببه التعنت الإسرائيلي والإستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، رغم رفض الولايات المتحدة وغالبية دول العالم لهذا الإستمرار الذي يتناقض مع أبسط حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن لو لم تذهب السلطة الفلسطينية للمفاوضات المباشرة في الثاني من سبتمبر الماضي، لحمّلتها إسرائيل وغالبية دول العالم السبب في تعطيل مسيرة السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما الآن فهناك تفهم لموقف السلطة القاضي بالإنسحاب من المفاوضات، لأنّ السبب أصبح واضحا للجميع خاصة الولايات المتحدة، وهو عدم رضوخ إسرائيل للمطالب الأمريكية بتمديد قرار وقف توسيع المستوطنات، لذلك تجمع العديد من الدوائر أنّ الولايات المتحدة تشعر بحالة من الغضب نتيجة الموقف الإسرائيلي المتعنت وما زالت ضغوطها متواصلة، وبالتالي فالجانب الإسرائيلي هو السبب في الإنسحاب الفلسطيني من المفاوضات وتعطيل مسيرة السلام.
هل توسيع المستوطنات سبب كاف لوقف المفاوضات؟
تكمن أهمية الإجابة على هذا السؤال في أنها توضح للرأي العام العربي والدولي خاصة المؤيد لدولة إسرائيل، أنّ الجانب الفلسطيني يمتلك أسبابا وطنية وأخلاقية تمنعه من الإستمرار في المفاوضات، طالما الجانب الإسرائيلي مستمر في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، لأن هذا يتناقض تماما مع المطلب الفلسطيني والدولي المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 ، لأن المستوطنات الإسرائيلية بوضعها الحالي تلتهم نسبة من مساحة الضفة الغربية، وتقطّع أوصالها بحيث أصبح من الصعب التنقل بين مدن الضفة الغربية وداخل بعض مدنها بسبب انتشار هذه المستوطنات في غالبية مدن وقرى الضفة. وهذه المعلومات من المهم أن يعرفها الرأي العام العالمي ودوائر القرار مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إذ لا يكفي طرح العنوان العام ( وقف الإستمرار في توسيع المستوطنات )، لأن المشكلة أساسا قائمة في المستوطنات الموجودة والمقامة فعليا، وتتوسع تدريجيا منذ الإحتلال عام 1967 حتى اليوم. إنّ المعلومات المتوفرة والمؤكدة عن واقع المستوطنات الإسرائيلية حسب رصد المركز الجغرافي الفلسطيني لعام 1995 مخيف للغاية، فما بالك بالتوسع الذي حصل في الخمسة عشر سنة التالية. كانت المستوطنات المقامة في الضفة الغربية حتى العام 1995 كالتالي: 9 في مدينة جنين، 48 في نابلس، 8 في طولكرم، 27 في رام الله، 28 في القدس، 18 في بيت لحم، 11 في أريحا، 27 في الخليل، أي ما مجموعه 176 مستوطنة، مجموع مساحتها 32586 دونما أي حوالي 82 كيلو متر مربع. وحسب دراسة مهمة وخطيرة للمتخصص الفلسطيني الدكتور خليل التكفجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/623CE9C2-90C9-4265-9206-E80A71D957D5.htm
فقد بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين حتى منتصف عام 2000 في الضفة والقطاع والقدس ما مجموعه 393 الف مستوطن، وتبلغ مساحة المستوطنات في القطاع حوالي 8 % من مساحته، و 40 % من مساحة الضفة الغربية حسب القوانين الإسرائيلية المتلاحقة بما فيها القانون الخاص الذي أطلق عليه ( أملاك الغائبين ) أصبحت أملاك دولة، في الوقت الذي تسيطر فيه الدولة الإسرائيلية على 87 % من مساحة القدس الشرقية.
وقد أكّدت ذلك منظمة “بيتسليم” الإسرائيلية في تقريرها بعنوان ( جميع الوسائل مشروعة)، حيث أوردت ما يؤكد أنّ مساحات النفوذ البلدية للمستوطنات، والمساحات التابعة للمجالس الإقليمية تسيطر على أكثر من 42 % من مساحة الضفة الغربية. وبالتالي فإن بقاء المستوطنات بوضعها الحالي، ودون أي توسيع لا تسمح مطلقا بقيام دولة فلسطينية مترابطة الأطراف، لأن المستوطنات أصبحت (جيتوات) تقطّع أوصال الضفة الغربية من خلال وجودها ، والطرق الإلتفافية التي تحول دون التنقل مباشرة من مدينة فلسطينية إلى أخرى، والتنقل المعتاد الذي يحتاج إلى أربعين دقيقة مثلا، أصبح يحتاج إلى ما يزيد على أربع ساعات بسبب هذه الطرق الإلتفافية والحواجز العسكرية الإسرائيلية، وقطع المستوطنين للطرق من حين إلى آخر. فكم سيزداد الوضع سوءا في حالة الإستمرار في توسيع المستوطنات الذي بدأ فعلا في الأول من أكتوبر الحالي وبوتيرة متسارعة لتعويض فترة التجميد السابقة.
ما البديل في هذه الحالة؟
تطرح السلطة الفلسطينية بدائل نظرية على الورق وهي:
أولا: التوجه إلى مجلس الأمن عبر لجنة المتابعة العربية للمطالبة بموقف دولي، يلزم إسرائيل وقف الإستيطان وتطبيق حل الدولتين.
ثانيا: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، بمعنى إنهاء الإنقسام الفلسطيني الذي أعقب إنقلاب حماس في القطاع في يونيو 2007 .
ومن الواضح أن الخيار الأول من الصعب التوافق داخل مجلس الأمن على صدور قرار هكذا، وإن صدر فمن يضمن أن تلتزم إسرائيل بتفيذه، فقد صدرت العديد من القرارات الدولية منذ عشرات السنين، ولم تلتزم إسرائيل بها ولم تنفذها، وأصبحت مجرد قرارات على ورق محفوظة في أرشيف الأمم المتحدة. أما الخيار الثاني الخاص بالمصالحة الفلسطينية فهو من المستحيلات أيضا، لأنّ من تذوقوا طعم السلطة والكرسي والمال طوال السنوات الأربعة الماضية، لن يرضخ طرف منهم إلى الآخر، لأن مصادرة الآخر وإلغائه جزء رئيسي من تفكير الفصائل الفلسطينية ( أنا وبس والباقي خس ) حتى خضراوات الخس لها قيمة عندهم أكثر من الإنسان الفلسطيني، لأنه من الأساس لو وضعوا اعتبارا ما لهذه الإنسان وعذاباته، لما أحدثوا هذا الإنقسام وشرّعوه بمبررات لا منطقية لها ، و بفتاوي دينية من شيوخ الطرفين، لأنه لا توجد مبررات صادقة لتشريع تقسيم بقايا وطن محتل أساسا مهما كانت هذه المبررات، لكنّ التشرذم هو جزء من عقليات وطموحات القيادات الفلسطينية، فلا يوجد تنظيم فلسطيني منذ عام 1965 لم ينشقّ ويتشرذم لفصيلين أو ثلاثة.
فلننتظر نتيجة الضغوط الأمريكية واجتماع لجنة المتابعة العريبة، كي نعيد طرح السؤال: هل هناك خيارات أخرى غير ما طرحته السلطة الفلسطينية؟ خاصة أنّ الأنباء تتحدث عن خلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي حول الموضوع.
ahmad.164@live.com
www.dr-abumatar.net